الجيش المصري يمهل جميع الأطراف 48ساعة لتحقيق رغبات الشعب لها أون لاين - موقع المرأة العربية

الجيش المصري يمهل جميع الأطراف 48ساعة لتحقيق رغبات الشعب

أحوال الناس
23 - شعبان - 1434 هـ| 02 - يوليو - 2013


1

أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً حددت فيه 48 ساعة مهلة أخيرة لتلبية مطالب الشعب، وتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن، مشيرة إلى أنه يجب على جميع الأطراف التوافق والخروج من الأزمة، خوفاً من الوقوع في أزمة سياسية وأمنية قد تلقي بظلالها لفترات طويلة.

وبعد بيان القوات المسلحة الذي صدر أمس الاثنين، أوضح المتحدث باسم المؤسسة العسكرية في مصر أن الجيش لن يقوم بأي حال من الأحوال بانقلاب عسكري.

وحذر البيان الأول أن القوات المسلحة سوف تأخذ مسؤولياتها بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحتراماً لمطالب شعب مصر، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.

وأكد أن الجيش لن يكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا يرضى أن يخرج عن دوره المرسوم له في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب. مشيراً إلى أن القوات المسلحة سبق أن أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل.

وأشاد البيان بمظاهرات الشعب المصري، وأكد أنه من المحتم أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدراً من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن.

إثر هذا البيان، حاولت بعض وسائل الإعلام المناوئة للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، تقديم البيان وكأنه بداية لانقلاب عسكري، إلى أن وبعد ساعات قليلة من البيان الأول، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن المؤسسة العسكرية في مصر تؤكد أن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة "الانقلابات العسكرية".

وأضاف المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سبق أن نزلت القوات المسلحة للشارع المصري في أعوام 1977، و1986، و2011 ولم تنقلب، بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب المصري العظيم وطموحاته نحو التغيير والإصلاح".

وأوضح أن بيان القوات المسلحة جاء "بغرض دفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطني الذي يلبي متطلبات الشعب المصري".

وأكد المتحدث العسكري أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة "يعد تفاعلاً مع نبض الشارع المصري، مضيفاً أن "القوات المسلحة لن تكون طرفاً في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب".

ومن ناحية أخرى أكدت القوات المسلحة أن عناصر التأمين التابعة لها بالشارع موجودون في أماكن ثابتة، ولا يتحركون خارج هذه الأماكن إلا بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وطالب المتحدث العسكري المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية بأهمية توخي الحيطة والحذر من اقتراب أي أفراد يرتدون الزي العسكري، وأهمية التحقق من شخصيتهم قبل التعامل معهم، مؤكدة أن أفراد القوات المسلحة لديها أوامر عسكرية بالتعاون في الكشف عن هويتهم وإبراز تحقيق الشخصية العسكرية في حالة تطلّب الموقف ذلك.

وحذرت القوات المسلحة أية عناصر مدنية من انتحال الصفة العسكرية، أو ارتداء الزيّ العسكري دون وجه حق، كما حذرت من أية أعمال اقتراب مشبوه تجاه الوحدات والمنشآت العسكرية وتجمعات المواطنين المصريين، وأن من يخالف ذلك فسوف يعرّض حياته للخطر أو للمساءلة القانونية وفقاً لمقتضيات القانون.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...