دورة الحوار الزوجي
20 - جماد أول - 1438 هـ| 16 - فبراير - 2017
بيانات رسمية تؤكد: زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت
بيانات رسمية تؤكد: زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت

الرياض - لها أون لاين

قالت الهيئة البريطانية لتقديم المشورة أثناء الحمل: إن الوعي بشأن حبوب الإجهاض المباعة عن طريق متاجر الإنترنت، سجل زيادة وأصبحت الكثير من النساء يستخدمن هذه الحبوب.

وكشفت بيانات برنامج "فيكتوريا ديربي شاير"، زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت، وتحظر بريطانيا تناول أي حبوب أثناء فترة الحمل من دون موافقة طبية.

وأظهرت أرقام الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا: أن العام الماضي شهد ضبط 375 جرعة من الحبوب، مقارنة بـ 270 في عام 2015م و 180 جرعة في عام 2014م.

          بيانات حكومية بريطانية، أكدت ضبط 375 جرعة كانت مرسلة إلى عناوين في إنجلترا وويلز، وإسكتلندا في عام 2016م، مقارنة بخمس فقط في عام 2013م.

وجرت عمليات الضبط خلال دوريات تفتيش سنوية استغرقت أسبوعا من جانب الوكالة التنظيمية للأدوية، ومنتجات الرعاية الصحية، ومداهمة أماكن مثل مراكز البريد التي يحفظ بها البريد الخارجي قبل توزيعه على مكاتب البريد المحلية.

الدراسة شملت السيدات اللاتي حصلن على حبوب الإجهاض عن طريق الشراء من متاجر الإنترنت لإجهاض أنفسهن، اظهرت زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت.  

هيئة التأمين الصحي البريطانية، توفر علاجات الإجهاض بالمجان، وهي متاحة على نطاق واسع في بريطانيا، إلا أن عمليات الإجهاض تعد غير قانونية في أيرلندا الشمالية، طبقا لـ "بي بي سي".

المادة 1861 لقانون الجرائم المرتكبة توجب معاقبة السجن مدى الحياة كل من أقدم على تناول حبوب الإجهاض، بغض النظر عن فترة الحمل.

وعاقبت السلطات سيدتين بالسجن بسبب استخدامهن حبوب إجهاض بعد شرائها عن طريق الإنترنت في بريطانيا.

فقد تمت معاقبة البريطانية، سارة كات( 40 عاما) في عام 2012م بالسجن ثماني سنوات بسبب إقدامها على إجهاض جنينها باستخدام حبوب اشترتها عن طريق الإنترنت أثناء حملها في الأسبوع الـ 39.

وعوقبت نتالي تاورز (26 عاما) بالسجن عامين ونصف في عام 2015م بعد استخدامها حبوب إجهاض أثناء فترة حملها بين الأسبوع 32 والأسبوع 34.

جماعات نسوية، تدعم مشروع قانون اقترحته نائب حزب العمال ديانا جونسون - من المقرر مناقشته في مجلس العموم الشهر المقبل - وهو مشروع قانون يسعى إلى عدم تجريم الإجهاض.

وسوف تقترح جونسون في 13 مارس/آذار المقبل مشروع قانون يلغي الفقرات ذات الصلة من قانون الجرائم المرتبكة بحق الشخص، وعدم تجريم الإجهاض.

ويعد هذا أول قانون مؤيد لهذا الاختيار يناقش داخل مجلس العموم منذ قانون الإجهاض عام 1967م.

تعليقات 0 | زيارات المقال 173 | مقالات الكاتب 19072

أضف تعليقك أرجو ملئ الحقول المطلوبة*

هناك بيانات مطلوبة ...

مقالات رئيسية