تعديل قانون الأسرة في الجزائر يواجه بالرفض ودعوات لطرحه للاستفتاء الشعبي لها أون لاين - موقع المرأة العربية

تعديل قانون الأسرة في الجزائر يواجه بالرفض ودعوات لطرحه للاستفتاء الشعبي

المرأة في أسبوع:

أحوال الناس
24 - جماد أول - 1436 هـ| 15 - مارس - 2015


1

الرياض ـ لها أون لاين: دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى تعديل قانون الأسرة، وإعادة النظر فيما يخص الطلاق والخلع، من خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد الملك سلال الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة، خلال مأدبة غداء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

 

وقد وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمناسبة رسالة للمرأة الجزائرية قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أعلن فيها أنه قد أمر الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق، فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال، كما دعا الرئيس بوتفليقة في رسالته الحكومة إلى اتخاذ إجراءات توعية المرأة بحقوقها الخاصة والمدنية والسياسية.

1

ناشطة اجتماعية: تعديل القانون يهدف لتفكيك الأسرة

بعد القرار الرئاسي بتعديل قانون الأسرة، توالت ردود الأفعال التي جاءة في أغلبها رافضة له، فقد عارضت رشيدة قادري، الناشطة الاجتماعية وعضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، تعديل القانون؛ لأنه يهدف إلى القضاء على مقومات الأسرة بحسب تصريحها لصحيفة الخبر.

 

وقالت قادري: "إن تعديل قانون الأسرة لسنة 2005م كان بقرار رئاسي ولم يتم باستفتاء شعبي، بل ولم يؤخذ فيه رأي البرلمانيين، مطالبة رئيس الحكومة بأن يتم التعديل المقبل بما يوافق الشريعة الإسلامية ويخدمها، وإلاّ فننتظر تفكيكا للأسرة والمجتمع الجزائري والقضاء على ثوابته وهويته".

 

من جانبه دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري، السلطات في الجزائر إلى إجراء استفتاء شعبي حول قوانين ترتبط بتنظيم الأسرة.

 

وقال مقري ـ في تصريح نقله موقع العربية نت ـ: إن مصادقة نواب البرلمان الجزائري أخيرًا على قانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، لا يزال محل جدل في الساحة السياسية الجزائرية. معتبرا الاستفتاء على هذه القوانين من شأنه أن يجنب المساس بمقومات الشعب الجزائري المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والتراث والتقاليد العريقة، وفق تعبيره.
 

التعديل ورشة للمزايدات السياسية ولن يأتي بجديد! 

قال جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية: إن قضية تعديل قانون الأسرة لن تأتي بالجديد؛ لأن الأمر برمّته، لن يمر على المؤسّسة الدستورية التي لها الحق في إبداء رأيها، قاصدا بذلك وزارة الشؤون الدينية، مبديا اندهاشه لعدم إشراك وزارة الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى في قرارات كهذه، داعيا إلى ضرورة إشراك الفقهاء في ذلك.

 

وأضاف حجيمي في تصريحات لصحيفة البلاد: "لن نقبل بتعديلات كهذه لأنها تعارض النصوص القرآنية والإسلامية". مشيرا إلى ضرورة الرجوع إلى القانون السابق فيما يتعلق بالخلع؛ لأنه حاليا أصبح يشكّل خطرا وتهديداعلى الأسرة والمرأة، مطالبا بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة الإفتاء التي من شأنها أن تنظّم مسائل كثيرة.

من جانبه رأى الكاتب والعضو بجمعية العلماء المسلمين، عبدوس عبد الحميد، أن قرار تعديل قانون الأسرة ماهو إلا ورشة مفتوحة للمزايدات وكسب ودّ بعض التيّارات السياسية. مشيرا إلى أنّ هناك تعسّفا وتعدّيا على نصوص الشريعة، متسائلا كيف لم يتم استشارة المجلس الإسلامي الأعلى وهو تابع للرئاسة، وفي الوقت نفسه، يقول: هناك لجنة للإفتاء، معتبرا الأمر "استهتار بهيئة دينية فما الفائدة من تشكيلهما".

 

عن أيّ قانون أسرة نتحدّث؟

وفي مقال له بصحيفة الشروق قال الكاتب فوزي أوصديق: يبدو أن "المغالاة" في الأطروحات، ومحاولة تقمّص بعضهم لصفة المدافع عن المرأة، والعبث أحياناً بمقومات الأمة، قد يدخلنا في متاهات، وعليه فإن كانت معالجة حقيقية وجذرية للشأن الأسري لا يكون عبر مادة في القانون، أو نصٍّ، أو لائحة تنفيذية بقدر ما يكون من خلال معالجة جذرية وحقيقية للشأن الأسري، لما يتضمنه إيجاد بيئة ملائمة ومنفتحة وآمنة لانفتاحها، وذلك من خلال القضاء على العديد من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، التي تعيشها المرأة على وجه الخصوص، والأسرة بشكل عام.

 

 وأضاف الكاتب: مشكلة الطلاق، والعنف الأسري، والرعاية الصحية أو التربوية للأبناء لا تعالج بجرّات قلم، أو بمواد جافة وجامدة ليس لها روح أو مقوّمات للحياة، بقدر ما تعالج بعملية جوهرية، فالعنف مرفوض شكلاً ومضموناً، ومحاولة ضبطه أو تخفيف وطأته لا تكون بالتحريم أو تفكيك الأسرة لا قدّر الله، ولكن بالتثقيف والمساهمة في ارتقاء الأسرة بجميع الجوانب، كما أنني أتساءل عن الجمعيات والشخصية التي يفترض أن تفتي وتنوّر الرأي العام بالفتاوى أو التوجيه والاستئناس، فالعنف ليس بدعة جزائرية، بقدر ما هو ظاهرة مزمنة تعاني منها جميع الأسر، ليس فقط العربية منها أو الإسلامية، بل كل أسرة في العالم، والمعالجة الردعية وتناول "أسرار" الأسرة قد لا يخدم توجه الانسجام بقدر ما يخدم توجّه "التفكك". حتى إن العديد من التشريعات العربية والإسلامية في الدول التي توصف بالمتحررة أو ذات طابع الحديث، لم تلجأ إلى هذه الحلول التي أبسط ما يقال عنها إنها تخدش مبادئ وأصول التشريع الإسلامي، لذلك فنحن في انتظار فتاوى المجلس الإسلامي الأعلى، المجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف، وجمعية العلماء المسلمين، أم إن هذا الشأن لا يهم الشأن العام؟!

1

السعودية: إصدار 11 ألف رخصة تجارية للنساء خلال عام في جدة

وفي السعودية قالت الدكتورة أروى الأعمى ـ مساعد أمين محافظة جدة لشؤون التقنيةـ : إن أمانة جدة قطعت شوطاً كبيراً في دعم المشاريع النسائية التجارية، وأصبح في استطاعة المرأة تقديم أوراق مشروعها، وتحديد موعد معاينة المحل من خلال شاشة الكمبيوتر في منزلها، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الأمانة، وذلك منذ نحو خمسة أشهر. مؤكدة أن عدد التراخيص الممنوحة للنساء تجاوزت 11 ألف رخصة خلال العام الماضي.

 

وأوضحت الأعمى أنه أصبح بمقدور الأسر المنتجة الحصول على ترخيص لمزاولة حرفتهم عن طريق الإنترنت، باستثناء المنتجات الصحية مثل الأطعمة والتزيين، لصعوبة دخول المنازل لمراقبة تطبيق الجوانب الصحية. مشيرة إلى "أنه تم الترخيص لنحو 30 أسرة منتجة لمزاولة أنشطتهم، خلال الأشهر الأربعة الماضية، كان منهم ثماني سيدات من المسجلات في الضمان الاجتماعي".

 

ووفقا لصحيفة الاقتصادية أضافت مساعد أمين محافظة جدة للشؤون التقنية أن الأمانة عقدت عدة اتفاقيات مع جهات مختلفة، مثل معهد ريادة الأعمال، لحل أي مشكلات تواجه رياديي الأعمال، وأشارت إلى أن نظام وزارة البلدية والقروية لا يعطي رخصة إلا بعد اكتمال التجهيزات الخاصة بالمحل، ولكن الأمانة عملت على استثناء وإعطاء الأسر المنتجة الرخصة والموافقة المبدئية لتكمل سير المشروع، على أن تتحمل الجهات المعنية، مثل معهد ريادة مسؤولية ذلك، وفي حال عدم اكتمال المشروع، يتم إلغاء الرخصة".

 

وحول عدد الرخص التجارية النسائية، ذكرت الأعمى أنها تجاوزت 11 ألف رخصة خلال العام الماضي، لافتة إلى أن المشاريع التي تدار من قبل النساء لم تشهد حالات تستر. مؤكدة أن النظام لا يمنع الرجال من العمل في محل يحمل رخصة نسائية.

1

الحقيبة المدرسية المشكلة المزمنة!

كثيرة هي الدراسات الصحية التي تحذر أولياء الأمور والتربويين من أضرار الحقيبة المدرسية على العمود الفقري والنمو الطبيعي للأطفال، ومع ذلك تبقى هذه الحقيبة مشكلة مزمنة، برغم كثرة التصريحات التي تبشر بتوزيع أجهزة لوحية تحتوى على الكتب الإلكترونية، وتعفي الطفل من هذا العبئ الثقيل!

 

فقد أكدت دراسات سابقة من حمل التلاميذ حقائبهم المدرسية على الظهر منذ ما قبل المدرسة وحتى الصف الثالث متوسط. مؤكدة أن التغيرات غير الصحية في وضع الجسم تتعاظم إذا كان وزن الحقيبة التي تحمل على الظهر يزيد على عشرة إلى خمسة عشر في المئة من وزن جسم الطالب أو الطالبة، وتوصي الجمعية الأمريكية للعلاج الطبيعي أن يكون وزن الحقيبة المدرسية دون هذه الحدود.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...