ريما خلف تدعو لمقاضاة الدول التي تتعاون مع دول الكيان الصهيوني (إسرائيل)

وجوه وأعلام
29 - جمادى الآخرة - 1438 هـ| 27 - مارس - 2017


ريما خلف تدعو لمقاضاة الدول التي تتعاون مع دول الكيان الصهيوني (إسرائيل)

منذ بضعة أيام تتصدر أخبار الدكتورة ريما خلف، الصحف والفضائيات العربية؛ تعليقا على موقفها الرافض لانحياز الأمم المتحدة لدولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، والذي رفضته عمليا؛ بتقديم استقالتها من منصبها كوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة العامة التنفيذية لمنظمة "الإسكوا".

 

وجاءت استقالة ريما خلف، بعد أن طالبها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، بسحب التقرير الذي أصدرته الإسكوا يوم 17 مارس الجاري، والذي وصف إسرائيل بدولة التفرقة العنصرية.

 

وقالت الدكتورة ريما خلف: إن الدول العربية التي تتعامل مع إسرائيل - التي تنتهج نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين- تتحمل مسؤولية قانونية، ويمكن أن تحاسب قانونيا مستقبلا.

 

وأضافت خلال حديث فضائي لقناة الجزيرة: إن من مصلحة تلك الدول العربية الانتباه لطبيعة تعاملها مع إسرائيل. معتبرة أن دعم إسرائيل هو مشاركة في جريمة الفصل العنصري، التي هي جريمة ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم.

 

ولدت الدكتورة ريما خلف الهنيدي عام 1953م، وهي متزوجة ولها ولدان، حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلند" الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

اختيرت من قبل صحيفة "الفايننشل تايمز" كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم، التي رسمت ملامح العقد الماضي.

 

شغلت حتى استقالتها منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في بيروت، وقدمت استقالتها بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة، سحب تقرير أصدرته اللجنة قبل أيام، يدين الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكانت خلف قالت في حفل إطلاق تقرير "الإسكوا" الذي حمل عنوان: "التكامل العربي سبيلا لنهضة إنسانية" في تونس، في فبراير الماضي: إن "أشكال الاستباحة الخارجية للحقوق والكرامة العربية تتعدد، ويبقى أسوأها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وأراض لبنانية، احتلال يستمر دون رادع في خرق سافر للقرارات والمواثيق الدولية".

 

شغلت خلف العديد من المناصب والمواقع بينها:

 

- وزيرة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية 1993 – 1995م.

 

- وزيرة التخطيط في المملكة الأردنية الهاشمية 1995 – 1998م.

 

- وزيرة التخطيط ونائب رئيس الوزراء 1999 – 2000م.

 

- مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 – 2006م.

 

- شاركت في لجنة تحديث إدارة مجموعة البنك الدولي 2008-2009م.

 

- باحثة زائرة في جامعة هارفارد لربيع 2009-2010م.

 

كما أطلقت سلسلة "تقرير التنمية الإنسانية العربية"، وقد حاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة"، على جائزة الأمير كلاوس في عام 2003م، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي"، جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005م.

 

كما حازت على جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميّزاً في المنظمات الدولية عام 2005م، وشهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2009م، تقديرا لما أطلقته من مبادرات للمنطقة في التعليم، وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والنمو الاقتصادي.

 

وحول التقرير الأخير، الذي أثار ضجة واسعة قالت ريما خلف: إن التقرير أثار ضجة كبيرة وسط إسرائيل وحلفائها؛ لأنه دحض مغالطات، أولها: أن الظلم وقع على الفلسطينيين منذ عام 67، لكنه في الواقع بدأ منذ تأسيس إسرائيل، التي أُسست على نظام التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

 

والثانية المتعلقة بأن إسرائيل تخرق القانون الدولي، وهي في الواقع ترتكب جريمة أكبر ضد الإنسانية بإقامة نظام عنصري.

 

أما المغالطة الثالثة: في أن مشكلة فلسطين تحل بإقامة دولتين، وفي الواقع أنها لن تحل بذلك، أو بأي حل آخر سوى تفكيك نظام الفصل العنصري، الذي تفرضه إسرائيل على جميع الفلسطينيين.

 

وعما إذا كان يمكن استخدام التقرير لمقاضاة إسرائيل، قالت ريما خلف: إنه على مستوى الدول، كي يتم وسم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، فإنه يجب أن تتقدم دولة بذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، واتخاذ قرار بشأنه. مؤكدة أن جريمة الفصل العنصري تلزم أعضاء الأمم المتحدة بعزل تام لمرتكبيها. أما على مستوى الأشخاص فإنه يمكن للشخص المتضرر ملاحقة إسرائيل في محاكم أجنبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

ـ موسوعة ويكيبديا.

ـ الجزيرة نت.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *: لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...