عتيقة الملوكي ربة بيت تتبنى التوعية بقضايا المرأة

وجوه وأعلام
28 - رجب - 1438 هـ| 24 - ابريل - 2017


عتيقة الملوكي ربة بيت تتبنى التوعية بقضايا المرأة

لها أون لاين

 

الداعية المغربية، الأستاذة عتيقة الملوكي، حاصلة على الماجستير في علوم الفقه، وتتفرغ لبيتها وأسرتها، وإلى جانب انشغالاتها بالأسرة، فهي تمارس النشاط الاجتماعي والتوعية بقضايا المرأة، وفق رؤية إسلامية نقية، تنظم هذه، وتدفع الشبهات التي تلقى من آن لآخر، عبر منظمات نسوية إقليمية أو دولية.

 

والأستاذة عتيقة الملوكي، عضو مؤسس بمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وعضو بالعديد من المنظمات الداعمة للعمل، والعمل الدعوي بالمملكة المغربية.

 

وكان للأستاذة عتيقة، موقف أشادت به وسائل الإعلام، أثناء انطلاق وثيقة الأمم المتحدة رقم 57 لعام 2013م، والتي تتعلق بالعنف ضد المرأة، حيث كان لها العديد من التحفظات على هذه الوثيقة، وقامت وقتها بإظهار رأيها، عبر حواراتها الصحفية لأكثر من وسيلة.

 

وقد وقالت وقتها: لابد من التأكيد أن مرجعيتنا الإسلامية، تسمو فوق كل المواثيق الدولية، لكن رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ علمنا أن: " الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"(رواه الترمذي وضعفه، وقال الألباني: ضعيف جدا). ومن ثم  فإننا نتفق مع  كل ما يجلب الخير للرجل والمرأة على حد سواء. أما ونحن نساء، فإننا نؤيد كل ما يجلب الخير، أو يدفع الظلم عن بنات جنسنا؛ مما لا يتناقض مع ديننا الحنيف.

 

وأضافت: ومما نتفق مع الوثيقة الأممية عليه: تجريم العنف ضد المرأة، وضمان حماية الناجين منه، والمطالبة بمقاربة شاملة وممنهجة؛ لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و الوقاية من العنف مسؤولية الدولة، وتدخل جميع الأطراف في المجتمع: رجال، نساء، بنات، وأولاد، بتنسيق مع المجتمع المدني والإعلام والحكومة، واعتماد القوانين، وإصلاح السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز قدرة الحكومة، والقضاء والصحة والرعاية الاجتماعية، والتعليم والشرطة والجيش. وذلك لمنع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

 

وكما وافقت بعض بنود الوثيقة، فإنها أوضحت أن هناك العديد مما يجب رفضه، والتوقف أمامه، ومن ذلك: نرفض التعامل باستعلاء من طرف الهيئات العالمية، التي تعتبر سلطة تشريعية، والعالم بأكمله قاعدة تنفيذية، وتضغط على الحكومات لتنفيذ قراراتها، ومن هذه التوصيات الآمرة: العمل على المصادقة على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب جميع التحفظات على الاتفاقية، والمصادقة أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، واتخاد تدابير عاجلة لتطبيق المعايير الكونية، والنظر في وضع خطة للتنفيذ العالمي.

 

 ووضع مؤشرات لقياس التقدم في الوقاية من العنف، على المدى القصير والمتوسط، وتكييف التدخلات الوقائية إلى الاجتماعية والاقتصادية، في سياق مختلف البلدان ومختلف أشكال العنف، واتخاذ تدابير عاجلة لتطبيق المعايير الكونية، والنظر في وضع خطة التنفيذ العالمي.

 

وأضافت: أن الأمر يتجاوز الرفض، إلى ضرورة استشعار الخطورة حيال هذه الاتفاقيات، وأن خطر هذه التوصيات يكمن في التدخل في علاقة الآباء بأبنائهم، ومنها ما يلي: اتخاذ تدابير عاجلة، للإسراع في تنفيذ تدابير قانونية، وبرامج لحماية حقوق المرأة والفتيات، بما في ذلك حقوقهم الجنسية والإنجابية، وزيادة المسائلة برفع تقارير للجنة، ومواصلة تطوير الإطار العالمي والإقليمي لمنع العنف ضد المرأة والفتاة.

 

ومن المخاطر أيضا: أن هذه الاتفاقيات تطلب: ضمان المساواة في الحقوق بين النساء والفتيات، في التعليم والأمن والأرض والممتلكات والميراث والعمل، واتخاذ القرارات في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.

 

كما تمنح هذه التوصيات: حرية تصرف المرأة والفتاة في جسدها؛ لتغيير جنسها، أو ربط العلاقات الجنسية مع من تريد رجلا كان أو امرأة، أو هما معا. وهذا ما يعبر عنه بالحقوق الجنسية. ويلحق بها الحق في الإجهاض، الذي يدخل ضمن الصحة الإنجابية، وإذا حرمت الفتاة من هذه الحقوق، يعد تمييزا ضدها، ويعتبر عنفا ممارسا عليها. وعند عدم تطبيق هذه المواثيق تعاقب الدول، وتصنف بعدم احترام حقوق الإنسان، وفقا لمقاييس ومؤشرات رفع العنف ضد النساء، وقد تعاقب الدول بحرمانها من الامتيازات أو المساعدات.

 

وحول جهودها في الحفاظ على الأسرة، من خلال نشاطها المتعدد، تقول الأستاذة عتيقة الملوكي: إن مجالات عملنا متعددة؛ لتربية وتكوين وتوعية فئات مختلفة من النساء، لكن يظل الخطر محدقا بالأجيال المقبلة، وإن دور الغيورين على هذا البلد: أن يفسحوا المجال الإعلامي، لفتح النقاشات، ووضع برامج للتوعية، وإيجاد برامج نسائية قادرة، وليس الاقتصار على يوم في السنة، وتخصيص مساحة للنساء؛ للمساهمة في تحسين صورة المرأة المغربية في كل المحافل الجادة.

 

 وتدعو المجتمع المغربي: لحراسة أهم الثغور، وهو الأسرة عموما، والمرأة خصوصا، حتى يبقى المغرب محافظا على هويته، وعصيا على كل دخيل، منطلقا في ذلك من قوله تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ" التوبة72.

ــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

ـ صحيفة الإصلاح.

ـ منتدى الزهراء.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *: لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...