الزواج المبكر بين الإباحة الأمريكية والمنع العربي! لها أون لاين - موقع المرأة العربية

الزواج المبكر بين الإباحة الأمريكية والمنع العربي!

المرأة في أسبوع:

أحوال الناس
22 - ذو القعدة - 1431 هـ| 30 - اكتوبر - 2010


1

الرياض ـ لها أون لاين: قالت الباحثة السعودية أميمة الجلاهمة :"إن القوانين الأمريكية والأوروبية تحترم سلطة الأبويين في تزويج أولادهم مبكرا متى ما شاءوا، في نفس الوقت نسمع أصواتا تنادي بضرورة وضع حد أدنى لسن الزواج للفتاة في المملكة العربية السعودية، بدعوى أن الفتاة التي هي دون الثامنة عشرة لا تطيق الزواج بوجه عام.

وأضافت الباحثة في مقالها بجريدة الوطن السعودية: "أن هذه الأصوات ارتأت التجاوز عن العلاقات غير الشرعية بين المراهقين والمتعارف عليها في بعض الدول الغربية المصدر الأصلي لتلك المطالبات، والتي جاهدت بدورها لإضفاء الصبغة القانونية على العلاقات القائمة خارج نطاق الزوجية، وهكذا أصبحت محمية من نظام الدولة!"

وتضيف: "من المهم هنا بيان أن زواج الفتيات في سن مبكرة كان إلى وقت قريب مقبولا ومطلوبا اجتماعيا في شتى أقطار العالم، بل تجاوز هذا الإقبال ليشمل زواج الأولاد في سن مبكرة، فإلى عهد قريب كان يعد تأخر زواج الابن والابنة إلى العشرين أمراً مستنكراً ومستهجناً اجتماعيا".

وقالت الجلاهمة: "على من أراد البحث في هذه القضية التوقف مليا عند أنظمة وقوانين الدول الغربية، فأغلبها لا يرفض زواج المراهقين جملة وتفصيلا، بل نظّم هذا الزواج ووضع له شروطا، من أهمها: موافقة الوالدين على إتمامه، وفي حالات معينة اشترطت موافقة المحكمة.

وحول السن القانوني للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت الجلاهمة: "إن السن الأدنى للزواج يختلف من ولاية إلى أخرى، إلا أنه وعلى الأغلب حدد بسن 16 ـ 18 شرط موافقة الأبوين، ومن تلك الولايات أذكر: نيويورك، ألاباما، ألاسكا، أريزونا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا، مونتانا، نيفادا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، كارولينا، بنسلفانيا، داكوتا الجنوبية، تينيسي، فرجينيا، فيرجينيا الغربية، ويسكونسن".

كما أجازوا زواج من هم دون ذلك بموافقة المحكمة، فنيويورك على سبيل المثال اعترفت بزواج من بلغ 14 بموافقة الوالدين والمحكمة، وولاية نيو هامبشير أجازت زواج الذكور البالغين 14 والإناث البالغات 13 بموافقة الوالدين والمحكمة، وهذه القوانين تشابه بشكل يكاد يكون مطابقا لقوانين القارة الأوروبية في تحديد سن الزواج.

وتضيف: "لفت نظري من خلال البحث في هذه القضية: احترام القوانين الأمريكية والأوروبية لسلطة الأبويين في تنفيذ هذا الزواج، إذ جعلوه شرطا لإتمامه، إلا في حالات استثنائية وضيقة، وهو أمر له إيجابياته في مجتمعات لا تتوقف كثيرا عند متانة العلاقات الأسرية".

وأكدت الجلاهمة أنه يتوجب على الأب إدراك أن الفقهاء عندما أجازوا له تزويج ابنته الصغيرة، منعوه من إجبارها أو دفعها لزوجها، إلا إذا كانت تطيق الزواج، ولا عبرة هنا للسن، فإذا امتنعت لا يلزم الأب تسليمها لزوجها، فمن المهم أن تكون ناضجة تطيق مستلزمات الزواج عند إلحاقها بزوجها.

وأشارت أن من الشروط المعتبرة عند العلماء لصحة إنكاح الصغيرة: (ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته.. كالشيخ الهرم.) ومن الطبيعي ألا نقبل أن تتزوج الفتاة رغما عنها من شيخ هرم، أما أن يتزوج شاب دون الـ 18 من شابة قريبة من عمره، فلا أعتقد أن في ذلك بأسا، خاصة في المناطق الريفية والبادية، حيث ينضج فيها الشباب مبكرا، ويتحملون ذكورا وإناثا المسؤولية في مقتبل شبابهم المبكر، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى.

السعودية: مطالب بوزارة للأسرة لرفع ثقافة النساء وإنتاج مواهب مبدعة

 

طالبت المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة سلمى سيبيه، بإنشاء وزارة خاصة بشؤون الأسرة، تضطلع بالعمل على التوعية الأسرية كافة، وترفع من أهمية تنمية مواهب أبناء المجتمع من الموهوبين والموهوبات.

وعللت صاحبة الاقتراح الدكتورة سلمى سبب مناداتها بهذه "الوزارة" لوجود نسبة كبيرة من الأمهات والنساء وأولياء الأمور غير ذوي حظوة من التعليم والفهم والإدراك، إذ إنه ما زالت نسبة غير قليلة تعاني من أمية القراءة والكتابة، فضلاً عن الإلكترونية في غالبية مناطق المملكة، وفي ظل هذه الظروف قد يكون لدى الأسرة ابن أو ابنة لديه موهبة ما، فلا يجدون من يلتفت إلى تنميتها.

وبحسب صحيفة الحياة قالت سيبيه: "الدور الذي أرى للوزارة المقترحة أداءه في هذا الجانب، التركيز على توعية الأمهات، وتنمية حس رعاية الأبناء لديهن، كما أرى أن يكون لها دور أكبر في تنمية درجة موهبة الذكاء لدى الطفل، لا سيما قبل دخوله المدرسة، إذ يجب على الأم عند ملاحظتها بزوغ علامات موهبة ما لدى طفلها، أن تبادر بتنميتها بالطريقة المناسبة وبالأسلوب الأمثل، بحيث لا تثقل عليه في التعليم الأكاديمي على حساب حاجاته من النوم واللعب وغير ذلك، كي لا تتحول إلى نتائج سالبة وعكسية تضر الطفل وتؤثر على موهبته".

تدريب النساء على الإفتاء بالإمارات

أفادت مصادر إعلامية أن دائرة "الشؤون الإسلامية والعمل الخيري" في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة تستعد لاستقطاب مفتية من مصر للإشراف على البرنامج الذي سيتم إطلاقه قريباً لتدريب بعض النساء على الإفتاء.

وبحسب شبكة CNN الإخبارية أفاد الدكتور عمر الخطيب، مساعد مدير دائرة الشؤون الإسلامية، قوله: "إنّ الدائرة بصدد إنشاء برنامج تدريبي لإعداد مواطنات إماراتيات قادرات على الإفتاء في الأمور الدينية، حيث سيتم اختيار إحدى الفقيهات المصريات لتوافرهن في مصر".

ولم يعلن الخطيب عن اسم المفتية المصرية، التي ستتولى التدريب، وقال: "هناك قائمة من الفقيهات القادرات على تدريب النساء، ولكننا إلى الآن لم نختر أي اسم من القائمة" كما لم يحدد الخطيب وقت بدء التدريب، ولكنه اكتفى بكلمة "قريباً".

وحول شروط النساء المتقدمات للتدريب على الإفتاء، قال الخطيب: "إن الدائرة ستعلن عن المعايير الواجب توافرها في النساء الراغبات في الإفتاء، مثل: المؤهل العلمي المتخصص، وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم وغيرها من الشروط المؤهلة للالتحاق في البرنامج التدريبي، الذي سيستغرق سنتين.

وكان الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في إمارة دبي، أول من أفتى بجواز عمل النساء في الإفتاء، وقال في تصريح سابق لـCNN: "الفتوى كانت جواباً عن سؤال وردني لمعرفة الحكم الشرعي في إفتاء المرأة.. فكان الجواب عن علم.. ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن المرأة الفقيهة القادرة على فهم النصوص أنها تجيب من سألها عما تعلم من رجال أو نساء، كما كانت نساء الصدر الأول من عصر الإسلام وغيره من مختلف العصور".

وحول موافقة العلماء في الدول الإسلامية لفتواه، قال الحداد: "إنهم يوافقون ولا يكاد يوجد خلاف في فتوى المرأة المتأهلة، كما كانت أمهات المؤمنين يقمن بذلك، وغيرهن من نساء المهاجرين والأنصار اللاتي تفقهن في مدرسة النبوة، ولم يكن الحياء يمنعهن من التفقه في دين الله".

وأضاف: "قد تختلف وجهات النظر في تولى المرأة منصبًا رسميًا يسمى المفتى العام مثلاً؛ نظراً لأن هذا المنصب ولاية، وهى لا تكون بعمومها إلا للرجال، لكنى قد لا أرى لهذا وجها، لأن الإفتاء ليس منصباً سياسياً، بل هو بيان لشرع الله تعالى، والمرأة فيه كالرجل، لأنها معنية به كأخيها الرجل سواء بسواء".

الأردن: معلمات مدارس خاصة يطالبن بالتحقيق في عقودهن

اشتكت معلمات أردنيات، يعملن في مدارس خاصة من استغلال أصحاب تلك المدارس لهن، متهمات النقابة بأنها تقف دون حراك.

وكشفت هؤلاء المعلمات بأنهن يخضعن لضغوط من أجل توقيع عقود عمل برواتب لا تقل عن 150 دينارا شهريا، فيما الواقع يكشف عن رواتب لا تزيد في بعض الأحيان على  الخمسين دينارا فقط رغم طول ساعات العمل.

وبحسب صحيفة العرب اليوم الأردنية أشارت عدد من المعلمات، ممن مضى على عملهن، أكثر من خمس سنوات في مدارس خاصة، إلى أنهن يتفاجأن بما تحصل عليه هذه المدارس من إيرادات مرتفعة جدا. فيما كشفن عن أدائهن مضطرات إلى أدوار لا تدخل في سياق مهنتهن.

وبينت مجموعة منهن أن العقود التي يتم توقيعها معهن تكون لمدة تسعة أشهر، بحيث لا تشمل العطلة الصيفية، ولا يتم صرف الرواتب لهن طيلة العطلة، كما لا يتم منح المتزوجات في حالة الولادة إجازة الأمومة، وقد يتم الاستغناء عنهن وإحضار معلمات جدد مكانهن.

وأشرن أن عدم وجود فرص العمل، والوضع المادي السيئ للأسرة؛ يدفعهن للعمل في ظل هذه الظروف السيئة، والرواتب المتدنية.

يذكر أن تقريرا عماليا، أصدره المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت الألمانية، حول أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة كان قد كشف أن غالبية المعلمين، والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة، ورياض الأطفال يتعرضون إلى انتهاكات لحقوقهم العمالية الأساسية، في ضوء التشريعات العمالية الأردنية، والاتفاقيات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...