الأنظمة المطبقة في السعودية ضد الجرائم الإلكترونية


25 - ربيع أول - 1433 هـ| 18 - فبراير - 2012


1

الجرائم الإلكترونية هو مصطلح حديث بين الجرائم، ويتميز هذا النوع من الجرائم بأنه غير تقليدي، حيث يفتقر للدليل المرئي الذي يسهل فهمه واكتشافه, فالجرائم الإلكترونية باتت أمراً مرعباً لما تسببه من أضرار كثيرة على جميع الأصعدة، وذلك للانتشار الهائل للشبكة العنكبوتية، فأصبح من الواجب توعية المجتمع من الجرائم الإلكترونية،  ففي هذه المقالة أنواع الجرائم الإلكترونية وأسباب انتشارها في المجتمع، وما الأنظمة التي اتخذتها الدولة للحماية منها.

إن الانتشار الواسع لأجهزة الحاسوب والاستخدام الشخصي والمؤسسي والحكومي لها، أدى إلى زيادة الحرص على حمايتها من الجرائم الإلكترونية، ففي الآونة الأخيرة أصبح الدخول إلى الشبكة الإلكترونية أمراً خطيراً بعد انتشار عمليات الاختراق وسرقة المعلومات والخسارة المادية الكبيرة التي سببتها هذه الجرائم.

المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تعرضاً للهجمات الإلكترونية، فقد تصدرت المرتبة التاسعة كمستهدفه في الهجوم العالمي الإلكتروني" والمركز الأول من دول الخليج بحيث بلغت السعودية هذا المركز بنسبة تصل إلى 64 بالمئة ولقد أدت هذه الهجمات الإلكترونية إلى خسارة كبيرة جداً على مستوى جميع القطاعات وانهيار أكثر من 700 نظام خلال تسعة أشهر.

 

الأنظمة المطبقة في السعودية ضد الجرائم الإلكترونية : 

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/3 1428/هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79 وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ) أصبح مطبقاً بعد أن أصبحت تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع, وقد أصدر في النظام ست عشرة مادة تعالج  أكثر المشاكل الموجودة في الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها أبرز هذه المواد:

المادة الثالثة:

في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة سنة وبغرامة خمسمائة ألف ريال، إذا ارتكب أحد الجرائم التالية: كالتصنت والدخول الغير مشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة, وقد نصت هذه المادة بالتالي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1-     التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.

2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة"

المادة الرابعة:

في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبغرامة مليوني ريال إذا ارتكب أحد الجرائم التالية: كالاستيلاء على مال منقول أو على سند والوصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية, وقد نصت هذه المادة بالتالي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1-الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2-الوصول  دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات"

المادة الخامسة:

في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامة ثلاثة ملايين ريال إذا ارتكب أحد الجرائم التالية: كالدخول الغير مشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة، وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة, وقد نصت هذه المادة بالتالي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها

2-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

" 3-إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:

في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة خمس سنوات، وبغرامة ثلاثة ملايين ريال إذا ارتكب أحد الجرائم التالية: إنتاج ما فيه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، وإنشاء مواقع للاتجار في الجنس البشري أو المخدرات, وقد نصت هذه المادة بالتالي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية

1-إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3-إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب  العامة أو نشرها أو ترويجها.

4-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل به".

المادة السابعة:

في هذه المادة يعاقب الشخص بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة خمسة ملايين ريال إذا ارتكب أحد الجرائم التالية: كإنشاء موقع لمنظمات إرهابيه أو الدخول الغير مشروع لغرض الحصول على معلومات أمنية, وقد نصت هذه المادة بالتالي:

"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1-إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2-الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني".

 

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...