وزارة الإعلام السعودية تدرس مواقع التواصل للوقوف على المخالفات

أحوال الناس
02 - جماد أول - 1433 هـ| 25 - مارس - 2012


1

صحف ـ لها أون لاين: في محاولة منها للوقوف على المخالفات بما فيها الشرعية والأخلاقية، تعكف وزارة الثقافة والإعلام السعودية على سلسلة من الدراسات التشخيصية لمواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وفق ما أكدت مصادر في الوزارة.

وقالت المصادر: إن الدراسات تهدف إلى معرفة التحركات والاتجاهات التي تتشكل داخل تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على المخالفات.

ونقلت صحيفة سعودية اليوم عن وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات والمشرف العام على تقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الملحم قوله: إن دور "الثقافة والإعلام" في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، يعد رقابياً ومشرعاً في آن، مشددا على أن الدور الرقابي يظهر في حال وجود مخالفة صريحة، مثل: التعرض للدين أو ما هو منصوص عليه في الأنظمة.

وعن دور وزارة الثقافة والإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال الملحم: "الإشكالية عندما تجتمع أكثر من وظيفة في جهاز واحد، إذ تصبح العملية متداخلة أو ملخبطة وتصبح أنت القاضي والحكم".

وأفصح الملحم عن وجود مبادرات متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن تستهدف فئة الشباب في مجال الإعلام الجديد، وتمثل قنوات تواصل مع هذه الفئات، مشيرا إلى أن هذه الدراسات أفرزت أرقاما وإحصائيات تبين كيفية تعاطي الشباب مع تلك المواقع، بالإضافة إلى الفرص الموجودة في الواقع الافتراضي، وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.

ولفت الملحم إلى أن آخر الدراسات التي خرجت من وزارة الإعلام كانت نحو القنوات التي تنشأ على موقع "اليوتيوب"، وهي التي عرج القائمون عليها للحديث عن مواضيع تمس المجتمع، بالإضافة إلى التعليق على آخر الأخبار التي ترد في الصحافة الورقية، مبيناً أن تلك الدارسات أظهرت الاتجاهات التي تسير نحوها تلك القنوات، إضافة إلى معرفة إلى ماذا يهدف الشباب منها.

وحول واقع الإعلام ودخول الإعلام الجديد للمنافسة، أكد الملحم أن العاملين في قطاع الإعلام التقليدي يظنون عند الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي مثل التويتر والفيس بوك أنهم لا يزالون يسيطرون على واقع الإعلام بشكل عام.

وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اعتمد مطلع يناير 2011 اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/ 1421.

وجاءت اللائحة في عشرين مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بأنواعها كافة، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات.

وتشمل أشكال النشر الإلكتروني المدرجة في اللائحة والخاضعة لأحكام النظام كلا من: الصحافة الإلكترونية، ومواقع وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات... إلخ)، والمنتديات، والمدونات، ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة، والإعلانات الإلكترونية، والبث عبر الهاتف المحمول، والبث عبر رسائل أخرى، والمواقع الشخصية، والمجموعات البريدية، والأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات، إضافة إلى أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته.

وأكدت اللائحة أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.

وفيما يخص العقوبات المتعلقة بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فتنوعت بين الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، والغرامات للحق العام، والتعويض للحق الخاص، إضافة إلى الحجب الجزئي والموقت والكلي للموقع المخالف.

 

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...