دراسة منح ربات البيوت مكافآت بالسعودية وعودة المرأة الكويتية لبيتها هو الحل لجرائم الخدم

المرأة في أسبوع:

أحوال الناس
11 - رجب - 1435 هـ| 11 - مايو - 2014


1

الرياض ـ لها أون لاين: كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محارب الظفيري عن طرح مبادرة قريبة من اللجنة لصرف رواتب لربات البيوت، وقال رداً على سؤال حول عريضة سبق تقديمها من بعض المواطنات في هذا الخصوص: "نعم هناك عرائض تطالب بصرف رواتب لربات البيوت، وسوف تدرس اللجنة هذه العرائض، وتطرح في أحد اجتماعات اللجنة ويدرس من جميع جوانبه إن شاء الله".

 

وأضاف اللجنة دأبت على الاستماع من المواطنين والمواطنات عن المشاكل التي يعانون منها، وهي المشاكل العامة والمتعلقة بشريحة من المواطنين، فهي لا تنظر إلى المشاكل الشخصية، ومن خلال هذه الاجتماعات تتم متابعة ودراسة نتائجها، وهي تنقسم إلى عدة أقسام، فمنها مواضيع تتعلق بحقوق في العمل مثلما تم بخصوص المعلمات البديلات، أو تتعلق بحقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو إلى قطاع من الموظفين في جهاز ما، أو معاناة تتعلق بالمواطنين.

 

 وقد تم الاجتماع والاستماع إلى مشكلة المعلمات البديلات، وتم دراسة الحالة، وفي هذه الأثناء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية.

 

وبحسب صحيفة الرياض تابع الظفيري في استعراض بعض المواضيع التي ناقشتها اللجنة مع بعض أصحابها، وقال: استمعت اللجنة إلى معاناة السعوديات المتزوجات من أجنبي، ودراسة حالتهن، وأكد أن اللجنة تدرس حالياً تعديل نظام يتعلق بهن، مما يساعد في الاستقرار النفسي والعائلي لتلك الأسر.

 

وأفصح الظفيري عن عقد لقاء قريب مع المواطنين في هذه السنة الشورية، وقد خطت اللجنة لنفسها طريقاً من خلال قيامها بدراسة مبدئية لأوضاع المدعوين بعناية، وما تستطيع اللجنة عمله لهم وعلى ضوء هذه الدراسة تحدد المشاكل التي سوف يعرضها المواطنون، وفيما يخص تقاعد المرأة المبكر، قال: إن اللجنة تنتظر ورود نظام التقاعد الجديد للمجلس، وهو كما علمنا بذلك أنه في طريقه للمجلس، وسوف ترى اللجنة ما هو التعديل الذي أُجري على النظام القديم، وتعمل مقارنة بين النظامين، وتقترح في المجلس الأنسب، وقد يكون التقاعد المبكر للمرأة أحد هذه الاقتراحات.

1

عودة المرأة الكويتية لبيتها هو الحل لجرائم الخدم

 

وفي الكويت لم تكن جريمة القتل الأخيرة للخادمة الآسيوية من قبل مخدوميها، وإلقاء جثتها في البر الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، فجرائم الخدم بالكويت ملف مفتوح.

 

وبحسب الكاتب حسن علي كرم بصحيفة الآن، فإن عدد العمالة المنزلية بالكويت يتجاوز النصف مليون من مجموع القوى العاملة الوافدة، الذين يشكلون نحو الثلثين من المجموع الكلي لسكان الكويت مواطنين ووافدين، وشكل النصف مليون من العمالة المنزلية بما نسبته (1 ـ 3) للأسر الكويتية، بمعنى أن كل أسرة كويتية تقوم بخدمتها ما بين (2-3) من الخدم على افتراض أن الأسر الكويتية المستخدم الأكبر للعاملات بخلاف الأسر الوافدة.

 

جلب العمالة المنزلية من الخارج لم يعد سهلا كما كان في السابق. فالبلدان المصدرة للعمالة المنزلية ما تلبث من وقت وآخر تضع شروطا وقيودا إضافية على تشغيل الخادمات في المنازل. وغالبا لا يتقيد الوسطاء ومكاتب الخدم بتلك الشروط. لذلك يقع الخادم والمخدوم ضحية نصب وخداع الوسطاء ومكاتب الخدم؛ لذلك كثرت المشاكل والخلافات ما بين الخادم والمخدوم. هذه المشاكل تصل أحيانا إلى العنف الجسدي ما يفضي أحيانا إلى القتل. كالجريمة الأخيرة وجرائم سابقة.

لا يبدو أن الدولة من جانبها قد استشعرت خطورة الأمر على سلامة المجتمع الأمني والاجتماعي؛ لذلك لم نر أي حراك يدل على أنها مهتمة رغم اتساع المشكلة!.

لدينا منذ الخمسينيات من القرن الماضي وزارة الشؤون الاجتماعية مهمتها رعاية الخدمات الاجتماعية وتنمية الأسرة ومتابعة المشاكل الاجتماعية. إلا أن هذه الوزارة بدلا من أن تعالج المشاكل الاجتماعية والأسرية. وجدناها تبحث عمن يعالج مشاكلها (!!) فوزارات الشؤون في كل بلدان العالم مهمتها الرعاية الاجتماعية، التي من ضمنها مشاكل الخدم على أساس أنها مشاكل اجتماعية. إلا أن وزارة شؤوننا تخلت عن هذا الدور، وألقت بالمسؤولية على وزارة الداخلية باعتبارها جرائم أمنية!

 

ويضيف الكاتب: إن مسؤولية الدولة في ظل تفاقم مشاكل الخدم أن تبادر إلى تشجيع المرأة الكويتية للعودة إلى البيت، فلعل خروج المرأة احد أسباب الاعتماد على الخدم هذا بخلاف المشاكل الاجتماعية الأخرى والتي وجدت جراء خروج المرأة مثل التفكك الأسري، وعدم اجتماع الأسرة كاملة على مائدة غداء واحدة!

 

وتابع: لا مراء أن خروج المرأة للعمل ضرورة، لكن مكوثها في البيت في غياب الضرورة تراعي أسرتها ألزم، فالمرأة إذا مكثت في البيت قد تستغني عن الخادمة، وتتولى هي الأعمال المنزلية وفي هذا تكون هي سيدة البيت وخادمته، والشجرة الوارفة التي تستظل بها أسرتها زوجا وأبناءً ولعلي أدعو الدولة في ظل تزايد جرائم الخدم، تشجيع المرأة إلزام بيتها، مع ضمان جريان راتب مجز لها (بدل عمل) فأيهما أجدى وأنفع للمجتمع رعاية المرأة لبيتها وأسرتها. أو العمل في وظيفة هامشية بليدة غير منتجة. وقتل ساعات الدوام في الهذرة (المزاح) والحش (الثرثرة) والأكل؟!

1

برنامج زايد للإسكان يدعم استقرار المرأة الإماراتية

وإلى الإمارات حيث أكد حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يدعم استقرار المرأة من خلال اللوائح والقوانين التي أعدها، ومن خلال قيم مؤسسية نابعة من مبادئ دينية ومجتمعية، وحرص كبير من قيادة دولة الإمارات على تماسك المجتمع الإماراتي، وأشار إلى أن أساس نشأة البرنامج هو في دعم الترابط الأسري، وخلق بيئة تساعد على الاستقرار والأمان للأسرة الإماراتية.

 

وأضاف: "إن لجان دراسة الطلبات تدرس بعناية الطلبات الخاصة بالمرأة، وتراعي خصوصيتها والحقوق التي يجب أن تتوفر لها، وفي الوقت ذاته تؤكد على مسألة اختيار الحل الأنسب لاستقرارها، وعدم التشجيع على التفكك الأسري، ومثال على ذلك ما ورد في البند 2 في المادة رقم 19 بخصوص استحقاقات المرأة للمساعدة السكنية، حيث تستحق المرأة المواطنة "المطلقة" المساعدة السكنية في حال ثبتت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة، وأن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه. وهذا البند يؤكد على قيام البرنامج بدور الضاغط على ولي الأمر، لعدم اتخاذ قرار الطلاق لما تلحقه من تبعات في توفير المسكن المناسب للأبناء، وفي الوقت نفسه عدم فتح المجال للنساء للتساهل في موضوع الطلاق، وضمان توفر مساعدات حكومية تحفز على عدم الاستقرار.

 

وأشار البشر إلى أن الضوابط المعتمدة في لائحة الاستحقاق السكني تحد من ظاهرة التفكك الأسري، وتساعد على استقرارها وتلاحمها، كذلك نحرص من خلالها على حماية الأسرة المواطنة من الانهيار، وندعم قيمة التماسك والتلاحم وأخذ مسألة الزواج بجدية والتزام، وأكد البشر أنه غير صحيح ما يتم تداوله بخصوص سهولة حصول المرأة المطلقة على المساعدة السكنية، حيث يتم رفض نسبة كبيرة من طلبات المطلقات، وذلك لعدم توافر شروط الاستحقاق لها.

1

الأرملة والحاضنة للأبناء في المقدمة

ومن الحالات الخاصة بالنساء والتي يدعمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما تشير لائحة البرنامج في المادة (19) فصل استحقاق المرأة للمساعدة السكنية (الأرملة الحاضنة للأبناء التي لديها أبناء ذكور لم يتجاوزوا (24) سنة، أو إناث غير متزوجات) و (المطلقة الحاضنة التي تثبت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة على أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه). كذلك من الحالات التي تستحق المساعدة السكنية (فاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها، وقد حددت ضوابط لهذا البند كأن يثبت ذلك بحكم أو شهادة صادرة من محكمة مختصة بالدولة وألا يقل عمرها عن (30) ثلاثين سنة).

 

وأضاف البشر حديثه بأن حالات استحقاق المرأة في البرنامج جاءت وفق دراسة تم إعدادها، وقد روعيت جميع الحالات التي يمكن أن تمر بها المرأة المواطنة، كحالات الزواج من غير مواطن، وغيرها من الحالات التي تؤكد حاجة المرأة للسكن في ظل ظروف معينة وعوامل مؤثرة، ويؤكد البشر أنه سيظل البرنامج مستمراً في إيصال عمله الأساسي في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.

1

رأسي كبير مؤقتا!

يعيش الطلاب في معظم البلاد العربية في خضم اختبارات نهاية العام، وهو ما يدفعهم لبذل جهد مضاعف في الدراسة وتحصيل العلوم.

 

 وفي هذا الكاريكاتير الذي نشره موقع لذيذ نرى طالبا ظل ممسكا بكاتبه حتى كبر رأسه، وتجاوز بقية جسمه، وهي حالة موسمية تحدث للطلاب بشكل مؤقت في مرحلة الاختبارات فقط!

 

حيث يعتمدون على استظهار المعلومات وحفظها، مما يظهرهم في حالة امتلاء مؤقت وزائف، أشبه بالبالونات المنتفخة بالهواء، وما أن تنتهي الاختبارات حتى تتبخر المعلومات، وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...