"الجزائية السعودية": السجن والغرامة عقوبة المحرض على إسقاط ولاية الراجل عن المرأة

أحوال الناس
29 - ربيع أول - 1438 هـ| 28 - ديسمبر - 2016


الرياض ـ لها أون لاين

 

 قضت المحكمة الجزائية بمدينة الدمام بالسجن والغرامة على مواطن، انتهك قانون الجرائم المعلوماتية، وقيامه بالتحريض لإسقاط الولاية عن المرأة، وفتح في الوقت نفسه حساباً لصفحة إباحية، وبذلك فقد وضع هذا الحكم حداً للقضية التي تابعها الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

 

وحكم القاضي على المدان قضائياً: بالسجن عاماً كاملاً، ودفع 30 ألف ريال كغرامة، والمصادرة لهاتفه جزاء على قيامه بممارسة التحريض في موقع التواصل الاجتماعي فيما عرف وقتها بـ"إسقاط ولاية المرأة".

 

ونقلت صحيفة الرياض عن مصدر قضائي قوله: إن الحكم استند إلى نظام الجرائم المعلوماتية الذي يؤكد في مادته الأولى أن الجريمة المعلوماتية هي: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وهو ما حصل في هذه القضية بحسب المعطيات التي استند لها الحكم.

مؤكداً أن المادة التاسعة من النظام: أن النظام يعاقب من يحرض غيره أو يتفق معه على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

 

وكان مواطنون سعوديون عبروا عن استيائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من هذه الدعوة التي تصادم شعيرة إسلامية راسخة، وبعد كشف حيثيات القضية أن المدان لم يكن يقصد الدفاع عن حقوق المرأة، لا سيما أنه أسس صفحة إباحية وامتلكها وفي الوقت نفسه كان يدعو إلى "إسقاط الولاية"، وهو ما اعتبر في نظر المغردون دعوة للتنصل من قيم الدين وتعاليمه.

 

يذكر أن موقع لها كان من أبرز المواقع التي حذرت من هذه الدعوة المشبوهة لإسقاط الولاية عن المرأة، ودعا عبر حملته التي استمرت لأكثر من شهر إلى: الحذر من الانسياق وراء هذه الدعوات المشبوهة التي لا تريد خيرا بالمرأة ولا بالرجل ولا بالمجتمع السعودي، حفظه الله من كل سوء.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...