لها لأون لاين - موقع المرأة العربية

الاستشارات القانونية

19 - ربيع الآخر - 1433 هـ:: 13 - مارس - 2012

لم يفصل في الميراث نتيجة الخلاف بين الورثة !

السائلة:رحمة م خ

الإستشارة:فيصل بن صالح العشيوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشكلة لدينا إرث من الوالد وهي عبارة عن بناء يحتاج إلى إعادة إعمار بعضنا مقيم فيه وفرضت قيمة إيجار للبيوت المسكونة وكل الساكنين إخوة وأحس أنني المتضررة بينهم لأن الذكور بعد فرض الإيجار يدفعون الأجرة ويزيد لهم نقود بينما أنا يجب أن أدفع من جيبي تتمة أجرة البيت مع العلم أن الوالد أوصى بهذا البيت لبناته أعرف أنه لا وصية لوارث لكن إلى الآن لم يفصل في الميراث نتيجة الخلاف بين الورثة وفي حالة اتفاقهم أحصل من الورثة أكثر من بيت وأنا أفكر بالامتناع عن دفع فرق الإيجار فهم يأخذون ما يطلع لي من مال والباقي يجب أن أدفعة مع العلم أن الوالد لا يملك الأرض فقط يملك العقار القائم عليها وعندما وزعت الأراضي وزعت على عدد أفراد الأسرة دون تفريق بين إناث وذكور هل يحق لي الامتناع عن دفع الفرق... وشكرا.

الإجابة

الأخت السائلة:
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
وفقك الله لما فيه الخير والرشاد, لقد قرأت سؤالك وقد أشرت من خلاله إلى أن الإرث لم يتم الفصل فيه إلى الآن نظرا لخلاف بين الورثة . كما قلت أنه تم توزيع الأراضي المملوكة للمورث على أفراد الأسرة دون تفريق بين الذكور والإناث. وكان محور سؤالك عن إمكان امتناعك عن دفع الزيادة في قيمة الإيجار عن قيمة حصتك.
بداية تجدر الإشارة إلى أن تقسيم الميراث وفق الأنصبة الشرعية وتوزيعه على مستحقيه بعد سداد الدين الذي قد يكون على المتوفى يجب ألا يُعطَّل. بل يجب أن يتم عقب الانتهاء من تجهيز المتوفى ودفنه.
وأود التأكيد على لزوم أن يكون تقسيم التركة وفقا للأنصبة الشرعية حتى وإن كان المتوفى قد أوصى بغير ذلك. ويكون ذلك بتقدير قيمة التركة بشكل كامل والتقسيم بناءا على ذلك. ويمكن الرجوع لأهل الخبرة في تثمين بعض مفردات التركة إن لزم الأمر.
فإن لم يرض بعض أوكل الورثة بذلك اتفاقا. فإنه يمكن اللجوء للقضاء.
وإعمالا لذلك بشأن سؤالك. فإنه إن زادت قيمة الإيجار عن قيمة حصتك فإنه يلزم أن تدفعي الفارق كما أنه يحق لك استيفاء الفارق إن كانت حصتك تزيد عن قيمة الإيجار.
ولكن أسترعي انتباهك – أيتها الأخت السائلة – إلى أن البداية تكون بالتوزيع الكامل للتركة على النحو الشرعي ثم حينئذ يتضح قدر نصيبك. أما التوزيع الجزئي أو غير الصحيح للتركة فإنه عين المشكلة فلا فائدة لبحث حل لأثره دون تصحيحه. وأخيرا أسأل الله لك السداد والرشاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.