لها لأون لاين - موقع المرأة العربية

14 - شعبان - 1434 هـ:: 23 - يونيو - 2013

بدأت المشكلة بعد أن وكلت والدتي خالي!

السائلة:هيفاء

السلام عليكم ورحمة الله..شكرا لكل الجهود التي يقدمها جميع القائمين على هذا الموقع المتميز وجزاكم الله خير الجزاء..بداية أحب أن أشير عليكم أن المشكلة تتعلق بوالدتي الكريمة حفظها الله.. بدأت هذه المشكلة حين قامت والدتي على عمل وكالة عامة لأحد إخوانها الذي هو خالي على ورث والدهما جدي رحمة الله.. لم تكن والدتي راضية لإعطائه هذه الوكالة لكنه هددها وكان يصرخ عليها وقتها كانت أمي حاملا وكذلك جدتي رحمها الله كانت بحالة صحية يرثى لها لذلك اضطرت والدتي للذهاب معه إلى المحكمة فقط لتتقي شره.. لم تكن والدتي وحدها التي وكلته على تركة جدي بل أيضا خالاتي جميعهم لكن أمي الوحيدة التي لم تكن راضية بعد إعطائه الوكالة رجعت أمي إلى المحكمة بعدها بفترة قصيرة لكي تفسخ الوكالة وقد أخبرت القاضي أنها كانت مغصوبة وحصل ذلك بالفعل لقد تمكنت من فسخها لكن يبقى السؤال هنا فقد قال لها القاضي لابد أن يهمشك من الصك الذي عنده وأمي لا تستطيع مواجهته وطلب منه ذلك فهل فسخ الوكالة التي عملته أمي يجدي نفعا؟؟ بمعنى لا يستطيع التصرف في مالها بأي شكل سواء كان بيع لبيت أو أرض أو نحوه إلا بحضورها إلى المحكمة..علما أنه كتب على الصك صك فسخ وكالة جزئي ما معنى هذا هل لأن والدتي موجودة بالصك ومعها إحدى خالاتي التي كانت تسكن بنفس المنطقة أم معناه أنه جزئي لأن خالي لم يقوم بتهميشها من صك الوكالة العامة التي يمتلكها حاليا.. أرجو الإفادة وأعتذر عن الإطالة وجزاكم الله خيرا..

الإجابة

الوقائع :
1- توكيل الورثة لأخيهم وكالة عامة..
2-طلب الفسخ من قبل أحد الورثة بحجة الإكراه.
3-صدور صك فسخ جزئي للوكالة دون التهميش على صك الوكالة الأصلي لتعذر إحضار الصك الأصلي..
الأنظمة: اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة عام 1425هـ - تعليمات وتعاميم وزارية..
الحل النظامي:
نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل على أنه: يعتمد كاتب العدل في إجراء نقل محتوى الصك أو الرهن أو التهميش ونحو ذلك على النسخة الأصلية للصك المقدمة له دون سواها ويقصد بالتهميش هنا: الإجراء الطارئ على الصك أو السجل أو دفتر الضبط من نقل أو رهن أو توثيق أو إيقاف أو إلغاء أو تعديل أو إضافة ونحوه. (ماده 1)
ومن الواضح أنه لابد عند فسخ الوكالة من التهميش على أصل صك الوكالة العامة كما هو نص (م13) إلا أنه عند تعذر التهميش لسبب من الأسباب الطارئة فقد صدرت التعليمات على أنه إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء الوكالة من الجهة التي أصدرتها وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي بيده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت يكون في سجلات الإدارة ومتحرك يسلم لصاحب الوكالة الملغاة ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته..
وهذا التوجيه الآخر متوافق مع ما نصت عليه المادة (52) من اللائحة حيث نصت على أنه: إذا ورد إلى كاتب العدل حالات جديدة لم تعالجها التعليمات, أو أشكل شيء من ذلك فعليه الرفع لوزارة العدل لطلب التوجيه والإرشاد وبناء على ما سبق يكون الحل القانوني بالنسبة للسائل بالإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالة الوكيل وأي تصرف قانوني يجريه الوكيل بعد ذلك فهو عرضه للمسائلة النظامية والشرعية..

عزيزي الزائر: المستشار بحاجة إلى أن يعرف تقييمكم للإجابة.. فلا تبخلوا عليه بالتقييم الموجود في الأعلى على اليسار.. ولا تبخلوا على المستشير برسائلكم وتجاربكم فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه