لها لأون لاين - موقع المرأة العربية

الاستشارات القانونية

13 - رمضان - 1435 هـ:: 11 - يوليو - 2014

من حقك الرفع للقضاء لاسترداد ما دفعتيه!

السائلة: توكلت على ربي

الإستشارة:إيمان عبد الرحمن آل فرج

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
أود الحصول على الاستشارة القانونية من سعادتكم فيما يخص حالتي التالية أدناه، وهل يوجد قانون أستطيع استرداد حقي به بإذن الله؟
الحالة كالتالي:
أنا موظفة في شركة خاصة أريد شراء عقار (شقة تمليك) من خلال الحصول على قرض تمويلي من أحد البنوك أو الشركات التمويلية، حقيقة قمت بالاتصال على الهاتف المجاني لمعظم البنوك وأفادوني بقيمة تمويل معينة وهي حقيقة لا تغطي تكلفة العقار الذي أريد شراءه بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود اتفاقيات من قبل شركتنا مع بعض البنوك.
واستمررت بالبحث إلى أن وجدت إعلانا في إحدى الجرائد المعروفة عن شركة عقارية تعلن أنها متخصصة بالتمويل للموظفين ذو الجهات المعتمدة وغير المعتمدة وتمويل المتقاعدين وما إلى ذلك.
عند اتصالي بالشركة أفادوني بتمويلي بقيمة تمويل عالية ومغرية تغطي تكلفة العقار بالكامل، وبدأت بالإجراءات معهم وسلمتهم خطاب تعريف بالراتب وكشف حساب لثلاثة أشهر وزودتهم ببطاقة هويتي، وأفادوني بأنه سيتم الرد علي خلال يومين علما بأني أعتقد بأنها شركة تمويلية وهي من ستقوم بتمويلي ولم يتم التوضيح لي خلاف ذلك من قبلهم، وتفاجأت بعد ذلك بطلبهم بأن أدفع أتعاب قيمتها عشرون ألف ريال سعودي مقدما مقابل أنهم أحضروا لي الموافقة من البنك وحتى يبدؤون بإجراءات الشراء والتمويل، وعندما استفسرت منهم عن سبب دفع العشرين ألف قالوا بأنهم شركة وسيطة وهذه أتعابهم مقابل الموافقة البنكية والحصول على القرض وأن سياسة الشركة هي دفع الاتعاب مقدما، توكلت على الله ودفعت لهم شيكا مصدقا بالعشرين ألف ووقعت عقد معهم بأنهم ملتزمون بتمويلي مبلغ وقدره كذا، وأني ملتزمة بدفع أتعباهم العشرون ألف ريال تكون غير مستردة في حال غيرت رأيي ولم أرد التمويل، وبعد أن سلمتهم الشيك بالعشرين ألف ريال سلموني سند قبض كتب فيه كالتالي:
"تم استلام العربون وللشركة الحق في اختيار جهة التمويل المناسبة للعميل، والعربون مسترد في حال عدم جلب مبلغ التمويل المتفق عليه، وفي حال إتمام شراء العقار يكون العربون غير مسترد"
وبعد ذلك طلبوا مني الانتظار حتى يردوا علي بالبنك الذي سيمنحني القرض حتى أذهب إليه وأقوم بفتح حساب فيه وأحول راتبي فيه، أفادوني بعد ذلك بالبنك المفروض التوجه إليه.
وهنا كانت الصاعقة! عندما ذهبت للبنك المعني لفتح الحساب ظنا مني بأنه تم جلب الموافقة الرسمية وأن الطلب قد تم رفعه وأنه خلال فترة معينة سيتم إصدار التمويل، فوجئت حيث إن موظف البنك أفادني بأنه لا توجد موافقة رسمية إلى الآن وأن الطلب قابل للرفض وأن موظف البنك لم يستلم كافة الأوراق المطلوبة لرفع الطلب والتي يفترض أن الشركة التي اتفقت معها تسلمها إياهم، بالطبع أنا قمت بتسليمها (الأوراق) كاملة للشركة التمويلية التي أوهمتني بأن طلب التمويل تمت الموافقة الرسمية عليه وأنه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سأستلم العقار، علما بأن موظف البنك كان صريحا معي وقال لا أعدك بإنهاء الإجراءات خلال أسبوعين أو ثلاثة.
والصاعقة الأكبر لي صراحة أنني عندما استفسرت عن قيمة التمويل الذي سيعطيني إياه البنك في حال تقدمت لهم مباشرة كعميلة من دون تلك الشركة التي أوهمتني بأنها ستمولني أو ستعطيني قيمة التمويل التي تغطي قيمة العقار كاملة، سيقوم البنك بتمويلي بنفس القيمة والعرض الذي قدمتها لي تلك الشركة!!
إذا هنا ماذا قدمت لي هذه الشركة من خدمة حتى تتقاضى عليها 20 ألف ريال!؟
الخلاصة:
دفعت للشركة مبلغ 20 ألف ريال مقابل تمويل عقاري يغطي قيمة العقار كنت أعتقد بأنها شركة تمويلية وبعد الذهاب للبنك اتضح الآتي:
* الشركة لم تساهم في رفع قيمة التمويل كما كنت أعتقد.
* الشركة لم تقدم كافة الأوراق للبنك حتى يقوم موظف البنك برفع الطلب وبدء الإجراءات .
* الشركة أوهمتني بأنها أحضرت الموافقة الأكيدة من البنك، والبنك أفاد بأن الموافقة مبدئية وأن الطلب قابل للرفض.
*العقار: أنا بحثت عنه ووفرته للشركة ولم تبذل الشركة أي مجهود في إيجاد العقار لي أو حتى جلب الصك والرسم (الكروكي) وغيره.
* الشركة لم تقدم لي خدمة حتى في حل مشكلة الاتفاقية مع البنوك، حيث أفادني موظف البنك اليوم بأنه سيرفع استثناء والطلب قابل للرفض.
* بيع الغرر: الآن أعتقد بأن البيع باطل لأنني غررت بأن الموافقة أكيده ودفعت العشرين ألفا مقابل الموافقة والحقيقة نخالف ذاك تماما حيث لا توجد موافقة وطلب التمويل لم يرفع أصلا!، بالإضافة إلى أنني غررت بأنها شركة تمويلية وهي بالحقيقية ليست شركة تمويل إنما شركة وسيطة والمشكلة أنهم زودوني بنشرات لهم توضح مزايا التمويل العقاري لديهم وشروطه وأنواع العقار الذي يدعمونه!!
أرجو مساعدتي فيما يجب عمله تجاه هذه الشركة التي خدعتني ولم تكن واضحة معي منذ البداية وإرشادي في كيفية استرداد المبلغ الذي دفعته..
حيث إن خبرتي قليلة جدا ولا أعلم بالعقارات وهذه الأمور بالإضافة لصغر سني وقلة علمي بهذا المجال..

الإجابة

وعليكم السلام..
عزيزتي.. إن كان الأمر كما تقولين فأرى أنه من حقك الرفع للقضاء لاسترداد ما دفعتيه, حيث لم تبذل الشركة التمويلية أي جهد يستحق مبلغ العربون أو الأتعاب ولم تساهم في حصولك على أي ميزة تذكر, اجمعي المستندات التي تثبت حقك كالحصول على إفادة من البنك بتمويلك نفس المبلغ الذي ذكرته الشركة وغيرها من المستندات التي تدعم موقفك بإذن الله..
أسأل الله لك المعونة والتيسير في أمرك.

عزيزي الزائر: المستشار بحاجة إلى أن يعرف تقييمكم للإجابة.. فلا تبخلوا عليه بالتقييم الموجود في الأعلى على اليسار.. ولا تبخلوا على المستشير برسائلكم وتجاربكم فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه