جميلة المصلي في حوار لـ(لها أون لاين): نعم للمساواة.. لا للتماثل!! لها أون لاين - موقع المرأة العربية

جميلة المصلي في حوار لـ(لها أون لاين): نعم للمساواة.. لا للتماثل!!


17 - صفر - 1426 هـ| 28 - مارس - 2005


في خضم كثرة الالتزامات الجمعوية والنيابية استطاع موقع (لها أون لاين) أن يظفر بمكان في أجندة السيدة جميلة المصلي رئيسة مركز الوئام للإرشاد الأسري والناشطة في العمل الجمعوي أكاديمياً وميدانياً، وفي العمل السياسي خارج وداخل قبة البرلمان المغربي.

شخصية الحوار  من مواليد 1969م، وهي أصغر برلمانية في مجلس نواب الأمة للولاية التشريعية 2002 ـ 2007، ضمن أكبر فريق للمعارضة (العدالة والتنمية) حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في الفكر الإسلامي في موضوع: "الحركات النسائية في المغرب" وتحضر للدكتوراه في موضوع: "المسألة النسائية والمقاربة حسب النوع".

متزوجة، ورئيسة لمركز الوئام للإرشاد الأسري بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، وعضو منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ومن المؤسسين لمنظمة "تجديد الوعي النسائي" إضافة إلى العمل في مجموعة من الجمعيات.

في هذا الحوار حاولنا سبر أغوار تجربة نسائية مواكبة للمستجدات ومحافظة على الخصوصيات.

نرحب بالأستاذة جميلة المصلي، ونود معرفة متى كانت بداية انخراطك في العمل الجمعوي عامة والنسائي خاصة؟

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان على النبي الكريم وبعد، أود في البداية أن أشكر موقع "لها أون لاين" على القضايا التي يتناولها عامة، وقضية المرأة والأسرة خصوصاً على المستوى العالمي أو القطري.

تجربتي الشخصية في العمل الجمعوي بدأت منذ كان عمري 13 سنة، أي في الفترة التلمذية، على اعتبار أن الجو الأسري وطبيعة الصديقات وصديقات الأسرة كانا عاملين مساعدين، وكان الانخراط بداية في العمل الثقافي بالمؤسسات التعليمية ليتم الانخراط فيما بعد في العمل الجمعوي المتوفر آنذاك ويتعلق الأمر بالعمل الدعوي عن طريق تنظيم أنشطة ثقافية للتلاميذ في مدينة أكادير جنوب المغرب.

- كيف ساهمت الأسرة في انخراطك في العمل الجمعوي؟

أحمد الله أن نشأت في أسرة حظيت فيها بتقدير وتشجيع كبيرين من قبل الوالدين لإتمام الدراسة والحصول على أفضل المراتب إذ كان الحرص دائماً على عدم الاقتصار على النجاح فقط، هذا التفوق على المستوى الدراسي خلف ارتياحاً لدى الأسرة تولد عنه الاحترام والثقة التي ساهمت في الانطلاق في العمل الجمعوي.

من هنا يتبين أن الجهود كانت متضافرة بيني وبين أسرتي لخلق جو يساعد على ارتياح الطرفين تنتج عنه المشاركة في المحيط الخارجي بالانخراط في العمل الثقافي والجمعوي.

أما المرحلة الجامعية (التعليم العالي) فكانت محطة أساسية في حياتي، إذ خلال الفترة من 1988 إلى 1992 انخرطت في النقابة الطلابية بكلية الآداب بأكادير جنوب المغرب، وكنت عضواً في بعض اللجان المسيرة، ونظمنا آنذاك مجموعة من الأنشطة الثقافية، حظيت بشرف تسيير العديد منها. وبمناسبة 8 مارس كنا ننظم معارض ثقافية، وندوات فكرية وحلقات نقاشية في الموضوع.

- هذا عن مشاركتك الجمعوية الثقافية عامة، وماذا عن العمل النسائي؟

بدأت المرحلة الثالثة في حياتي بالتحاقي بالسلك الثالث من التعليم العالي بمدينة الرباط، حينها كانت الفرصة مواتية للانفتاح على جمعيات ومؤسسات أخرى دعوية وثقافية ومؤسسات البحث العلمي، وكان لهذه المرحلة الأثر الإيجابي على طبيعة الميول والاهتمامات.

وفي المرحلة الموالية اخترت الانخراط في العمل النسائي على مستويين: أولهما الانخراط في هموم الحركة النسائية المغربية في جانبها الثقافي.

 وثانيهما في الجانب الواقعي، وفيما يتعلق بالمستوى الثقافي كان لدي هم البحث في قضايا المرأة المغربية، فمنذ بحث الإجازة اخترت موضوع: "الرؤية التجديدية للمرأة في الفكر الإسلامي المعاصر"، وأحمد الله أن هذا البحث لقي تشجيعاً من طرف أستاذي المشرف، وفي مرحلة السلك الثالث اخترت موضوع "مدونة الأحوال الشخصية" وفي مرحلة الماجستير اخترت موضوع: "الحركة النسائية في المغرب" ولقي هو الآخر استحساناً بل نلت توصية من اللجنة المشرفة بطبع هذا البحث، وحالياً سجلت موضوع الدكتوراه حول "المسألة النسائية والمقاربة حسب النوع".

وعلى المستوى الميداني انخرطت في عدد من الجمعيات النسائية بمختلف توجهاتها من أجل التأطير وتنمية الوعي، ومن ناحية أخرى تشرفت بأن كنت من أول المؤسسين لمنظمة تجديد الوعي النسائي وهي أول جمعية نسائية ذات توجه إسلامي بالمغرب قبل أن تظهر مجموعة من الهيئات والجمعيات في كثير من المناطق المغربية.

ومن جانب آخر كنت عضواً مؤسساً لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وأعمل الآن رئيسة لمركز الإرشاد الأسري بسلا، والذي تم تأسيسه حديثاً.

- ما هي دواعي اختيار مركز الوئام للإرشاد الأسري؟.. وكيف يتم العمل داخله؟

مركز الوئام للإرشاد الأسري كما يبدو من خلال تسميته اخترنا له الوئام، وهذه التسمية لها دلالات متعددة توحي بالانسجام والتآلف والتواد داخل الأسرة المغربية.

وتم تأسيس المركز مباشرة بعد الإعلان عن مدونة الأسرة المغربية في افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2003 إذ اختارت مجموعة من الأطر النسائية بمدينة سلا (قرب الرباط) أن تجتمع في هيأة نسائية تعمل من أجل إرشاد الأسرة وليس المرأة فقط، وذلك خلافا لما هو معروف في مختلف مراكز الاستماع التي تقتصر على الاستماع للمرأة ومناصرتها وحدها دون الأخذ بعين الاعتبار باقي أفراد الأسرة. والإرشاد قد يكون وقاية قبل حدوث تصدع داخل كيان الأسرة، كما قد يكون في مرحلة المعالجة.

ونظراً للخطوة الإيجابية في التشريع المغربي الذي اعتمد مقاربة جديدة تستهدف كل أطراف الأسرة استحضرنا في مركز الوئام هذا المفهوم، وأدركنا أن الحاجة في المغرب ماسة إلى الإنصاف داخل الأسرة وإحقاق الكرامة للرجل والمرأة أكثر من الاقتصار على مفهوم المساواة مجرداً، ونحن نقول نعم للمساواة، لكن ليست المساواة الميكانيكية التي تؤدي إلى التماثل وإلى السخط وإلى التفكك داخل الأسر.

والحمد لله رغم حداثة تأسيس المركز (يناير 2004م) في ثاني مدينة مغربية من حيث الكثافة السكانية تحدت أطر المركز مجموعة من التحديات نظرًا للمجهودات التي تقوم بها نخبة ذات تخصصات مختلفة (الاقتصاد، القانون، الطب، التعليم، الإعلام...). وإن ما يميز هذا الفريق من العمل هو التفاني في العمل وحبه رغم الانشغالات الأخرى لهؤلاء النساء اللاتي آثرن المصلحة العامة، وبعد سنة من العمل اتضح أن توقعاتنا باحتياج المدينة لمثل هذا العمل كانت صائبة.

أما الأهداف التي قام عليها المركز فأولها: الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي للأسر في وضعية صعبة، ونجعل نصب أعيننا أن اللجوء إلى القضاء هو آخر شيء يمكن التفكير فيه، وهو ما أعطى ثماراً طيبة تنسجم مع تسمية المركز، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وضمان نوع من السكينة والرحمة داخلها، وبالتالي استقرار المجتمع، وبالتالي لا نتردد في عقد شراكات مع جهات لها نفس أهدافنا.

- بصفتك عضواً مؤسساً لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، ما هي الإضافة التي قدمها هذا المنتدى للمشهد الجمعوي النسائي المغربي؟

منتدى الزهراء للمرأة المغربية هو تجربة في العمل النسائي المغربي أسس سنة 2001 لكنه ضم ضمن أعضائه مجموعة من الفاعلات في المشهد النسائي منذ عقود، وبهذا لم يبدأ من الصفر، ومن جهة أخرى اختار المنتدى أن يكون وسيطاً بين مجموعة من الجمعيات النسائية المحلية التي تعوزها الظروف اللوجستيكية والتكوينية لمساعدتها على أداء وظيفتها التنموية والاجتماعية.

وقد رسم مساره في مجال التكوين بتنظيم دورات موسمية يستفيد منها عدد لا يستهان به من الجمعيات الفاعلة في مجال المرأة والأسرة، وبالمناسبة فإنه يعتزم هذه الأيام تنظيم دورة تكوينية في موضوع مراكز الاستماع، هذا بالإضافة إلى تسجيل حضوره في المحطات التي يعرفها المشهد الوطني.

- بعد مرور سنة على إصدار مدونة الأسرة المغربية، ما هو تقييمك لهذا القانون؟

أولاً من الناحية العلمية والموضوعية لا يمكننا القيام بتقييم نهائي ومضبوط في ظرف سنة واحدة من التطبيق، إلا أن هذه المدة كافية لتعطينا مجموعة من الإشارات والملاحظات، وأول شيء نسجله أنه من خلال الإحصائيات التي قدمتها وزارة العدل لاحظنا تراجع عدد حالات الطلاق.

وبخصوص الاستغناء عن الولي في الزواج هناك نسبة قليلة جداً من الفتيات هن اللاتي يلجأن إلى الزواج دون ولي، وهذا يدل على تشبث المغاربة بثقافتهم الأصيلة، بل إن المغاربة يتشبثون بحضور أولياء الزوج.

خلاصة القول.. إن المدونة المذكورة استطاعت أن تجعل المغرب رائداً في إطار التشريع للأسرة بالمحافظة على الثوابت الإسلامية والأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر والاستجابة لاحتياجات الأسر، عكس بعض الدول التي تجرأت على تجريم التعدد ومنعت الولاية.

ورغم كل ما ذكر من إنجازات فالحاجة ما زالت ملحة لتوعية بمضمون المدونة لأن هناك فئات كثيرة لم تستوعب بعد ما جاءت به على المستوى الصحيح.

- ما رأيك بيوم المرأة العالمي؟

8 مارس محطة أممية للوقوف عند مكاسب الحركة النسائية، ولا يمكننا الحديث عن مكاسب المرأة في هذه المناسبة الأممية ونغفل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من تنكيل واعتقال وتعذيب، ونغفل ما تتعرض له السجينات العراقيات في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق.

 إن هذه المحطة فرصة مواتية ليتأمل دعاة حقوق الإنسان ودعاة حقوق المرأة في العالم أجمع ما يقع في هذه الجوانب من الكرة الأرضية لمناصرة هؤلاء النساء، وينبغي أن يتعبأ الغيورون في العالم من أجل مصلحة الوطن العربي والإسلامي ووحدته بعيداً عن كل مزايدة سياسية لأن الأمة العربية أحوج ما تكون إلى الوحدة في هذه الفترة، والمرأة العربية والإسلامية محتاجة هي الأخرى إلى الوحدة لأن مشاكلها متقاربة.

وعلى الصعيد المغربي حققنا الكثير ولله الحمد على المستوى السياسي والقانوني، ونطمح إلى المزيد، وأؤكد على المستوى الثقافي خصوصاً فيما يتعلق بمحو الأمية لأن رقمها ما زال مقلقاً (48%)، وأن كل الهيئات وبمختلف التوجهات مدعوة للقضاء على هذا الوباء الفتاك لأن الأمي منعزل عن العالم. وبالإضافة إلى ذلك هناك معضلات اجتماعية يجب التجند لتجاوزها.

و 8 مارس هذه السنة كان له خصوصية تتجلى في انتهاز الفرصة للدفاع عن الوحدة الوطنية وعن الأسرى المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعتبرون أقدم أسرى في العالم (قضوا أكثر من 25 سنة).

من العمل الجمعوي إلى العمل الحزبي:

- كيف تحولت جميلة المصلي من العمل الجمعوي إلى العمل السياسي الحزبي؟

انخرطت في حزب العدالة والتنمية، أكبر حزب معارض، في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وكما هو معروف أن هذا الحزب يعتبر امتداداً لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وأن أغلب الأعضاء الذين كانوا يعملون في حركة التوحيد والإصلاح الدعوية التحقوا بهذا الحزب.

وفي إطار الحزب تم اختياري لأرشح في اللائحة الوطنية للنساء في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 وأسفرت النتائج عن اختيار ست أخوات (4 من اللائحة الوطنية و2 من اللوائح المحلية) وحظيت بشرف تمثيل الحزب ضمن هؤلاء الأخوات في البرلمان المغربي ضمن 35 برلمانية لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب.

والآن أعمل ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بالبرلمان المغربي، ومنسقة هذه الشعبة على مستوى الفريق البرلماني للحزب.

- على ذكر تمثيلية النساء داخل البرلمان المغربي، كيف تقيمين عملهن بعد مرور نصف الولاية التشريعية؟

أولاً، نسجل أن المغرب حقق نقلة نوعية على مستوى مشاركة المرأة في البرلمان، إذ بعد وجود امرأتين في هذه القبة منذ انتخابات 1993 انتقلنا إلى 35 امرأة.

وأعتقد أن هذه النسبة تستحقها المرأة المغربية، كما أعتقد أن زيادة عدد النساء في البرلمان يشكل إضافة نوعية من ناحية الأداء الذي ينقسم إلى عمل دبلوماسي وآخر رقابي على الحكومة.. وفيما يخص العمل الدبلوماسي استطاعت البرلمانيات أن ينقلن صورة إيجابية للمرأة المغربية، سواء من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدان أو من خلال لجان الصداقة بين دول العالم، ومن الوفود من استغرب وجود امرأة مغربية برلمانية مثقفة وبالحجاب.

ومن خلال العمل الدبلوماسي يتم تصحيح الصورة للذين يظنون أن المرأة المغربية منسلخة عن هويتها وقيمها، واستطعنا ولله الحمد أن نوضح أن هناك نموذجاً وسطياً متشبثاً بمرجعيته المتشبثة في الدستور ويطالب بإنصاف المرأة ويمارس ذلك في عمله الجمعوي.

أما على المستوى الرقابي فإن النساء البرلمانيات يجتهدن على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية المتنوعة، وضمنها أسئلة خاصة بموضوع المرأة من قبيل مناهضة العنف ضد النساء وبرامج محو الأمية وتحسين صورة المرأة في الإعلام، وهنا كانت لي محطة مع قانون السمعي البصري اقترحت فيه التأكيد على منع استغلال صورة المرأة في الإشهار وللأسف رفض هذا التعديل ونحن ما زلنا في حزب العدالة والتنمية نتشبث بهذا التعديل انسجاماً مع دعوتنا لصيانة كرامة المرأة وصيانة عرضها وعدم استغلال صورتها وألا تتحول إلى سلعة تباع وتشترى.

والشيء الذي أؤكد عليه أن المرأة لم تدخل البرلمان فقط من أجل الدفاع عن قضايا المرأة والدليل على ذلك مشاركة النساء في عدد من اللجان.

- انطلاقاً مما ذكرت، ما هي توقعاتك بالنسبة لتمثيلية المرأة في البرلمان في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

نتمنى صادقين أن تزداد النسبة على اعتبار أن تمثيلية المرأة في البرلمان تعتبر مكسباً حققته المرأة المغربية على المستوى الوطني ومستوى العالم العربي.

- لا بد أن يكون لعمل المرأة داخل البرلمان تأثير على الوضع الأسري للنساء البرلمانيات، فكيف تتعامل المرأة مع هذا الوضع؟

أود أن أشير إلى أن البرلمان يعتبر بوابة للدخول في أعمال أخرى، وبالتالي تضاف مسؤوليات أخرى للمرأة في هذا الإطار، ولا يمكن أن نقارن هذه المسؤولية بالوظائف الأخرى المعتادة، وذلك عندما يتم الإحساس بجسامة الأمانة والرسالة التي يؤديها النائب عن الأمة، والتي تعتبر أمانة نطلب الله أن يعيننا على أدائها، ولكي تنجح المرأة في عملها لا بد أن يكون لها سند عائلي، وبدون هذه الدعامة لا أعتقد أن المرأة ستنجح.

وعلى مستواي الشخصي أحمد الله أنني بعد أن حظيت بأسرة متفهمة ومشجعة قبل زواجي، أنعم الله علي بعد الزواج بزوج يساندني ويشجعني، من منطلق فهمه للنضال النسائي في المغرب، وإني لأجد منه تشجيعاً مضاعفاً، وأؤكد أنه يجب على المرأة هي الأخرى بذل مجهود مضاعف من أجل برمجة الالتزامات العائلية ومحاولة تكييفها مع الوظيفة الجديدة.

- كلمة أخيرة.

أتمنى صادقة المزيد من العطاء للمرأة في الأمة الإسلامية، وأن يجند كل الغيورين أنفسهم لنصرة القضايا الحقيقية، ونتمنى النصر لإخواننا في فلسطين والعراق ولكل المطالبين بحقوقهم المشروعة.

- نافذة:  في مرحلة الماجستير اخترت موضوع: "الحركة النسائية في المغرب" ولقي هو الآخر استحساناً، بل نلت توصية من اللجنة المشرفة بطبع هذا البحث، وحالياً سجلت موضوع الدكتوراه حول "المسألة النسائية والمقاربة حسب النوع".

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...