يجب الإنكار على كل من اتبع هواه في الأخذ بفتاوى المتساهلين من المفتين ، أو بمن عرف بتبني الفتاوى الشاذة ، القائمة على حب المخالفة والظهور .
وينبغي أن نعلم أن المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان :
الأول : مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ، ولا معارض له ، أو نقل فيها إجماع ، ثم شذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع ، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح . فهذه المسائل ينكر فيها على من خالف الدليل .
ولهذا النوع من المسائل أمثلة كثيرة، منها:
1- ما قاله بعض المعاصرين من جواز أخذ الفائدة على الأموال المودعة في البنوك ، مع أن هذا هو عين الربا الذي حرم الله ورسوله .
2- القول بجواز نكاح التحليل ، فإنه قول باطل مخالف للعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
3- القول بإباحة سماع آلات الموسيقى والمعازف ، فإنه قول منكر ، دل على بطلانه كثير من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريمها .
4- القول بجواز اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن في التعليم وفي العمل وفي الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية، وهو قول باطل الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على خلافه والحكم بشذوذه وتطرفه .
فهذه المسائل وأمثالها مما وردت نصوص ببيان حكمها ينكر فيها على المخالف ، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ينكرون على من خالف دليلاً صحيحا، ولو كان مجتهداً .

النوع الثاني : مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، أو ورد بحكمها دليل من السنة ، ولكنه مختلف في تصحيحه ، أو ليس صريحاً في بيان الحكم ، بل يكون محتملاً ، أو ورد فيها نصوص متعارضة في الظاهر .
فهذه المسائل تحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر وتأمل لمعرفة حكمها ، ومن أمثلة هذا النوع :
1 - نقض الوضوء بمس المرأة ، أو أكل لحم الإبل ، ونحو ذلك من المسائل .

فهذه المسائل وأمثالها مما لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها هي التي لا ينكر فيها على المخالف ، ما دام متبعاً لإمام من الأئمة وهو يظن أن قوله هو الصواب ، ولكن لا يجوز لأحد أن يأخذ من أقوال الأئمة ما يتوافق مع هواه ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله .
وعدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل ونحوها ، لا يعني عدم التباحث فيها ، أو عدم التناظر وبيان القول الراجح بدليله ، بل لم يزل العلماء قديماً وحديثاً تعقد بينهم اللقاءات والمناظرات للتباحث في مثل هذه المسائل ، ومن ظهر له الحق وجب عليه الرجوع إليه .
وعن مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ : إنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ لَا تُنْكَرُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بإتباعه فِيهَا ؛ وَلَكِنْ يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا إنْكَارَ عَلَيْهِ" مجموع الفتاوى (30/80).
قال النووي في "شرح مسلم" : " قال العلماء : لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِض عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِف نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا " انتهى . والله أعلم .

الواجب الرجوع إلى علماء الإسلام المعروفين بالصلاح والتقوى وسلامة المعتقد , والحذر كل الحذر من المفتين بغير علم، والذين اتخذوا من القنوات والانترنت وغير هذه الأشياء منفذا ينفثون منها سمومهم , فهل ينتظر ممن يجلس بين النساء السافرات أمام مشاهديه أو ممن تعدى على جناب السنة المطهرة، هل ينتظر منه فتوى موافقة لما جاء في القرآن والسنة!
وعلى المسلمة عندما تستمع إلى فتوى لا تطمئن إليها أن تتصل على من تثق به أو على الإفتاء لتتأكد منها ، أو لتصحيح الفتوى التي استمعت إليها .. فإذا كنت في أمور الدنيا لا تأخذي أغراضك إلا أن تتأكدي من مصدرها ووكالتها وكفالتها ، فكذلك دينك وهذه الفتوى دين ، فلا يجوز أن تأخذي دينك عن أي أحد ..
ولا بد من الاعتناء بجانب فقه الواقع وتنزيل الحكم على واقع وظروف البلد الذي نعيش فيه , فما يناسب بلدا قد يختلف مع البلد الآخر .
ولابد من وقف هذا النزيف علي الفضائيات التي تبحث عن الإعلان وبالتالي تحاول جذب المشاهد أولا لتتمتع بمشاهدة عالية ، وهذه كارثة يسأل عنها أصحاب هذه القنوات أولا ثم مقدمو البرامج الذين يختارون الضيوف بهذا المستوى، والتحذير من تلك القنوات مُتأكِّد في هذا الوقت .
وكذلك من الأمور المهمة الابتعاد عن سماع من عرف بعبثه في الفتاوى أو كثرة شذوذاته، وهذا لأن الشُبه قد تعلق بالقلب لاسيما لمن ليس لديها علم ترد به هذه الشبهات، والابتعاد عن الفتّانين وأصحاب الشبهات أصل شرعي متين له آثاره المحمودة في حفظ قلب المسلم والمسلمة، وفي الحديث الصحيح: عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَلَا يَزَالُ بِهِ لِمَا مَعَهُ مِنْ الشُّبَهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ" رواه أحمد(19374) وأبو داود(4319) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6301).

التقنين غير متصور في الفتوى، فالمقصود بالتقنين: وضع مواد تشريعية يفتي بها ولا يتجاوزها المفتي، والفتوى في الأصل قائمة على الاجتهاد.
وقد يريد البعض بتقنين الفتوى: حصر الفتوى في جهة معينة أو أفراد معينين، وهذا أيضا غير متصور من حيث العموم، وإن أمكن حصر الفتوى في قضايا معينة في جهات معينة؛ فهذا غير ممكن بالنسبة لاستفتاءات عوام الناس؛ لأن المستفتي يسأل عن دين ولابد من أن يكون مقتنعا بالمفتي وهذه القناعة إما أن تكون لسعة علمه وتقواه، أو لورعه أو لاحتياطه حسب تفصيل العلماء في مسألة من يستفتي العامي .
ثم إن الأحق بالفتوى هو من اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها العلماء- وقد سبق ذكرها- .
وأما تنظيم الفتوى فأمر صعب في ظل الانفتاح الإعلامي الهائل في القنوات والانترنت وأجهزة المحمول المتقدمة وغير ذلك ، وإنما الذي يجب أن نركز عليه هو إرشاد الناس إلى العلماء الثقات ليستفتوهم وألا يستفتوا كل من هبّ ودبّ ودرج، والتركيز على المجامع الفقهية للمجتهدين وأتباع المذاهب الأربعة، مع التركيز على بيان شذوذات الشاذين ومن عرف عنهم التساهل والترخص المقيت في الفتاوى والأحكام، وأن نربط الناس بالكتاب والسنة بفهم أهل السنة والجماعة، السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن يكون اللازم لهم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ على أيدي من ليس معروفا بالعلم أو من عرف بالشذوذ ومنعه من العبث بالدين والتلبيس على المسلمين،
قال ابن القيم رحمه الله:" مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْفَتْوَى فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ ، وَمَنْ أَقَرَّهُ مَنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا .
قَالَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ كَمَا فَعَلَ بَنُو أُمَيَّةَ ، وَهَؤُلَاءِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَدُلُّ الرَّكْبَ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِالطَّرِيقِ ، وَبِمَنْزِلَةِ الْأَعْمَى الَّذِي يُرْشِدُ النَّاسَ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِالطِّبِّ وَهُوَ يَطِبُّ النَّاسَ ، بَلْ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ ، وَإِذَا تَعَيَّنَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّطَبُّبَ مِنْ مُدَاوَاةِ الْمَرْضَى ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ ؟ .
وَكَانَ شَيْخُنَا[ ابن تيمية] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَدِيدَ الْإِنْكَارِ عَلَى هَؤُلَاءِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ لِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ : أَجَعَلْتَ مُحْتَسِبًا عَلَى الْفَتْوَى ؟ فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ عَلَى الْخَبَّازِينَ وَالطَّبَّاخِينَ مُحْتَسِبٌ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْفَتْوَى مُحْتَسِبٌ ؟" أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/79).
فهذه الأمور هي المهمة والتي ينبغي مناقشتها والتوصل فيها لحلول ، والله أعلم .

أحكام الله واحدة ولا تتغير بتغير البلدان والحجاب منها هذا من ناحية الأصل ، وإذا كان ذهابكم لابد منه فاتخذي من الأسباب ما يخفف من الإيذاء كالإقلال من الخروج والتنقل بالسيارة بدلا من المشي ونحو ذلك ، ووطني نفسك على تحمل الأذى في سبيل الله .

الإيقاعات المماثلة والمشابهة للموسيقى لا يصح أن يكون فيها خلاف ؛ لأن الحكم واحد، ولكن الخلاف يحصل في كون هذا المؤثر الصوتي المعين أو هذه الخلطة الصوتية هي موسيقى أو لا ، وهذا الأحرى أن يجيب عنه شخص له خبرة في الموسيقى .

مادام صاحبة الشعر معروفة فلا يصح بقاؤه عند رجل ولا أن يراه من يعرف صاحبته فخذيه أنت وتخلصي منه بنفسك في أي مكان، وننبه أيضا على تحريم أن تقص المرأة شعرها أصلا عند رجل أجنبي

سؤال أهل العلم وطلبة العلم ومن تتوخى أمانته وصدقه وخبرته من أئمة المساجد ومسئولي المراكز الإسلامية لديكم ، يمكن أن يدلوا على أحد من أهل العلم لديكم وإذا لم يوجد فترجعون إلى المعتبرين في البلاد الإسلامية والعربية .

لا شك أن الأبناء من زينة الحياة الدنيا ومما تتوق له النفوس ولكنهم لا يعدون ما وصفهم الله به من كونهم (زينة) وليسوا شرطا من شروط الحياة ولا السعادة، والسعادة الحقة في قيام الإنسان بوظيفته التي خلقه الله من أجلها وهي العبودية له سبحانه، والتي منها الرضا التام وانشراح الصدر بكل ما يقدره الله له (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له) ومن صور الضراء الحرمان من بعض زينة الدنيا ابتلاءً وامتحانا
ولتحرصي على أدعية تفريج الكرب والهم، والرضا بقضاء الله وقدره القناعة بما آتاك الله
وتذكري من هم أقل منك من العازبات اللاتي لم يتيسر لهن الزواج أبدا، بل تصوري من حرمها الله من نعمة الإسلام وغيرها من النعم .
وليكن أملك بالله عظيم فلعل الله يرزقكم ما هو خير من الولد ومن يدري قد يأتي الله بشيء في المستقبل .

يقلد الأعلم والأوثق بعد السؤال والبحث والتحري .
فإن لم يجد أو لم يرد عليه فإنه يلجأ إلى من يليه في العلم والأمانة وهكذا حتى يجد مطلوبه .
وقد يجد طالب علم ثقة يخبره بفتوى العالم وهذا يكفي .
وقد يجد جواب سؤاله موجودا على الموقع الحقيق لذلك العالم على الشبكة العنكبوتية، فلا يجوز أن يأخذ به إلا إذا تأكد أن سؤاله مطابق للسؤال الذي أجاب عنه العالم .
والترجيح بين الأدلة من مهام العلماء وأهل الذكر الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم ولا يخلو منهم زمان ، وليس الترجيح واجبا على كل مسلم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال وجيه وواقعي فعلا
ويجب علينا أنت نتمسك بالحق إذا عرفناه ولا يهولني في نفسه من أشخاص أو قنوات مهما كثروا، ولا يصح أن نتراجع؛ لأن عددا من شباب الجيل الجديد قد خالف ذلك، بل ندعوهم بالحسنى والدليل والإقناع والأسلوب الطيب، ونحن نعرف أن عصرنا عصر تساهل وتفشٍ للمنكرات .
ويجب أن نؤكد بأن العالم يفتي للكبير والصغير وجيل الأبناء والآباء، وليس الكبار لهم فقيه والأولاد لهم فقيه ، هذا غير صحيح .
ويجب أن نربي الأولاد على قبول كلام العلماء .
وأما أن يتبعوا بعض المتساهلين على القنوات ممن يخالف كلام العلماء لمجرد أنهم في سنٍ يقارب سنهم أو أن عندهم أسلوب جذاب أو تقنية متقدمة أو سهولة في الخطاب فهذا كله لا يجعل الشخص مفتيا ولا مرجحا لقوله .
والعالم الثقة المأمون المنضبط الذي يتبع الدليل ولا يخالف أصول أهل العلم ولا كلامه ولا يشذ بفتواه يؤخذ قوله مهما كانت سنه .
وينبغي اجتماع الجيلين على الاستسلام للكتاب والسنة وقبول كلام العلماء والله الموفق