بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الحوار خيراً كثيراً، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه قريب مجيب. ثم أشكر موقع لها أون لاين على أن أتاح هذه الفرصة لهذا الحوار في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع فقه المصالح والمفاسد.
وكما هو معلوم أن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة شرعية، وبعض أهل العلم يعبر عنها بأنها مقصد من المقاصد الشرعية، وهي إلى مفهوم القاعدة أقرب، فكما هو معلوم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، فبنيت الشريعة على هذه القاعدة مع القواعد الأخرى، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل، هذه القاعدة ـ قاعدة تحصيل المصالح وتجميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ـ قاعدة شرعية كما أشرت، لكن السؤال الذي ورد: "ما هي المصلحة وما هي المفسدة"؟ المصلحة هي ما حددها الشرع، بأنها مصلحة، وما حدده الشرع بأنه مفسدة فهو مفسدة، هذا يُخرج لنا ما كان في تحديد المصالح والمفاسد، من تحديد العقل المجرّد، أو النظر الفردي المجرّد، أو النظر البشري المجرّد، فلما نقول هذه مصلحة، بمعنى أنّ الشرع حدد كونها مصلحة، ولما نقول هذه مفسدة كذلك، قد يقول قائل: هل يتعارض تحديد العقل المجرّد مع الشرع، نقول الأصل ألا يتعارض، فالعقل السليم الصحيح لا يعارض الشرع، لكن لو تعارض لأنّ العقول متفاوتة، فالذي يقدَّم الشرع، وهذا واضح في كتاب الله عزّ وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقصاص مثلاً هو قتلٌ، فبالنظر المجرّد هو مفسد، لكن الشرعَ جعل القصاص مصلحة، بل جعله حياة، في قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" وهكذا. فالمصلحة تُحدد من خلال المنظور الشرعي، هذا بصيغة إجمالية، وإن بقى وقت دخلنا في تفصيل أكثر.

نعم، ليس كل أحد مؤهلاً إلى أن يحدد المصلحة والمفسدة، من يُحدد المصلحة لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:
الشرط الأول: تقوى الله عزّ وجل.
الشرط الثاني: أن يكون لديه بصيرة علمية في الشرع.
الشرط الثالث: أن يكون له علم بالواقعة من جميع جوانبها.
ينبني على هذه الشروط أنّ الذي يحدد المصلحة والمفسدة، هو العالم الشرعي، والعالم الشرعي الذي اتصف بالتقوى والعلم ومعرفة واقع المسألة. فهذا أيضاً لا يعني أنّ المختص في أي علم من العلوم، لا يُدرك المصلحة في ما يخصه من العلم، ولذا عندما يُحتاج إلى ما عنده من العلم، يُستشار فيه، فالعالم مثلاً عندما يريد تحديد المصلحة، في مسألة طبية، يرجع إلى الطبيب، وهذا يحدث كما في مسألة نقل الأعضاء وفي مسألة زرع الكلى، وفي مسألة رفع الأجهزة عن الميت دماغياً، وغيره. فيستشار فيه الطبيب، لكن الحكم النهائي في هذه المسائل للعالم الشرعي الذي يُدرك المصالح الشرعية. فتبيّن من هذا أننا في تحديد المصلحة والمفسدة، يُرجع فيه إلى العالم الشرعي.
وبناء عليه يتأكد هذا الأمر إذا كانت المصالح والمفاسد ليست مقتصرة على فرد معيّن، وإنما تهمّ المجموع من الناس، فهذا يؤكد بأن الذي يُحدد المصلحة والمفسدة من يدركها من أهل العلم.

لا شك أن هناك نتائج كبيرة جداً في مسألة العمل بهذه القاعدة، نتائج بالعمل بها ونتائج بالإخلال بها.
فمن النتائج المهمة في هذا الأمر، عنوان البحث (المصالح والمفاسد) فإذا عملنا بهذه القاعدة تحصَّلت المصالح، وقلَّت المفاسد على مستوى الفرد أو مستوى المجموع، وبالعمل بهذه القاعدة تٌحقن دماء، وتُصان أعراض، وتُحفظ أموال، وبصدق إذا لم نعمل بهذه القاعدة قد يترتب عليها إزهاق أنفس، وانتهاك أعراض، وسلب أموال، وهدر مقدرات وممتلكات.
ومن ذلك، بل من أخطر النتائج اختلاط المفاهيم، من المعلوم أن سلوك الفرد أو سلوك المجموع، ينبثق من مفهوم لدى هذا الفرد أو لدى المجموع من الناس، فإذا اختلط النظر في المصالح والمفاسد، اختلطت مفاهيم، وهذا كثير، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة القصاص ومسائل الحدود والجنايات، كذلك في باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فمن المعلوم أنّ الأعرابي عندما دخل وهو يجهل منزلة المسجد، تبوَّل في ناحية من نواحيه، فقام الصحابة الموجودون ليزجروه أو ينهروه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، حتى أنهى الأعرابي بوله، ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمنزلة المسجد، وأنّ المساجد للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، والشاهد أنه لو تُرك الصحابي عند زجر هؤلاء لترتب على ذلك مفاسد، وعندما تترتب المفاسد بتدليس أكبر بقعة في المسجد، يأتي المفهوم هنا في ماهية المنكر وماهية إنكار المنكر، ثم ما يترتب على هذا المفهوم من مفهوم من مفاهيم عند هذا الأعرابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النقاط على الحروف هنا، لتستقر المفاهيم في ضوء المصالح والمفاسد، فبيَّن أنّ المُنكر لا يلجأ إلى منكر أكبر منه، حتى لا تختلط المفاهيم، فمن أعظم النتائج مسألة اختلاط المفاهيم، ومن ذلك ما جرى في العصر الحديث من مفهوم الجهاد، وتنزيل هذا المفهوم على وقائع قد تقع، وقد يقع المفهوم نفسه وقد لا يقع، فأُخذ المفهوم على غير المأخذ الصحيح.
هذا المراد من النتائج، قد يترتب على عدم العمل بهذه القاعدة ضعف أصول الإسلام إلى الناس، وضعف أصول القيم العليا إلى المسلمين، وبالتالي يستمر الناس في كثير من الأخطاء. إلى غير ذلك من النتائج المترتبة في العمل أو عدم العمل بهذه القاعدة.

هذا سؤال مهم، وإن كان ورد بعض الآيات والأحاديث في ثنايا الكلام السابق، هذه القاعدة ذكرها الله سبحانه وتعالى من خلال مجموعة أمثلة، أذكر منها قوله سبحانه وتعالى: "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين" في هذه الآية يبين الله تعالى أن أعمال الحج من العمارة والسقاية والرفادة لا تساوي الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو أعظم درجة عند الله من أعمال الحج، لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو الذي ينبني عليه سعادة الإنسان، وقوله سبحانه وتعالى في شأن المفاسد: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصدّ عن سبيل الله وكُفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل" إلى آخر الآية.
والشاهد هنا أنه لم يجعل المفاسد على درجة واحدة، وهؤلاء الكفار يعترضون على القتال في الشهر الحرام، لكن الله جلّ وعلا جعل الصدّ عن سبيل الله والصدّ عن المسجد الحرام، أكبر عند الله، يعني أكثر مفسدة.. وفي هذا فتنة، والفتنة أكبر من القتل.
والآيات كثيرة، منها المتأمل في قصة موسى عليه السلام، مع الخضر التي ذكرها الله جلّ وعلا في سورة الكهف، ونلاحظ أنّ الخضر في البداية خرق السفينة، ثم اعترض موسى، وكذلك قتل الولد، هذين المشهدين وهما خرق السفينة وقتل الولد، يعترض موسى عليه الصلاة والسلام لأنّ في هذا العمل مفسدة، لكن الخضر نتيجة لما علّمه الله يعلم أنّ هذا أقل مفسدة، مما سيحصل لو لم يعمل الخضر هذه المفاسد الصغرى، هذا من التأصيل في قضية العمل بالمصلحة وترك المفسدة، أو العمل بتكثير المصلحة أو تقليل المفسدة.
والأحاديث كثيرة، يكفي أن نأخذ أحاديث فضائل الأعمال، فالله جلّ وعلا من فضله ومنته وكرمه، جعل بعض الأعمال أفضل من بعض، لم؟ من أهم الأسباب كثرة المصالح، ومن ذلك أنّ العمل المتعدي، نفعه أفضل من العمل الذي يقصر نفعه على الشخص نفسه. ويدل العمل على تحصيل أعظم المصالح، وإن فوتت بعض المصالح. وكذلك الأحاديث التي بينت المعاصي وآثارها، ومن فضل الله لم يجعل المفاسد والمعاصي في منزلة واحدة، بل جعلها متفاوتة، فتترك المعصية الأعظم ولو عُمل بالمفسدة أو المعصية الأقل. وهذا واضح، ولذلك المعاصي منها صغائر، ومنها كبائر، ومنها أكبر الكبائر، ولذلك لو تعارض العمل بترك هذه المعاصي كلها، فيُعمل بالأقل معصية والأقل مفسدة.
هذا من التأصيل لقاعدة العمل بالمصالح أو تكثيرها، والعمل بترك المفاسد أو تقليلها.

تربية الأولاد من أعظم القضايا التي يُعمل فيها بقاعدة المصالح والمفاسد، ولا شك أن تربية الأولاد يجري فيها تطبيق هذه القاعدة بشكل كبير، وبخاصة في هذا الزمن، مع كثرة مصادر التربية، وكثرة المتغيرات، وكثرة الشبهات.. ولذلك يحتاج الوالد أو الوالدة أو الولي، إلى استحضار هذه القاعدة العظيمة، بأن يعمل على قاعدة أعظم المصالح، وقاعدة ترك أكبر المفاسد، فأمر الابن مثلاً أو البنت في الصلاة، أهم من أمره في بعض الجزئيات الشرعية، وكذلك لو عمل الابن أو البنت ببعض المحاذير الشرعية، فيُنهى عن أعظمها، لأجل ألا تكثر هذه المنهيات عليه، فلا يعمل بأي منها، واضرب مثالاً أدق، فقد يُسال عنه كثيراً، وهو أن البيت قد يكون محافظاً، ويأتي الابن في سن المراهقة يريد أن يذهب إلى أماكن فيها تجمعات ليرى بعض المباريات الرياضية، فبعض الناس بحجة ألا يريد أن يدخل إلى بيته بعض الأجهزة التي تنقل المباريات، فيسمح الابن بالذهاب إلى تلك الأماكن، ولو أمعن النظر لجلب للبيت جهازاً ينقل المباريات لأجل ألا يقع الابن في المفاسد الكبرى، التي يجدها في بعض الأماكن، فهو لو خرج إلى أماكن تجمعات لمشاهدة هذه المباريات مثل أن يذهب إلى مقهى ويتعرف على أصدقاء يمكن أن يعرضوه لمشاكل، كالمخدرات ومثله، وبهذا تقع مفاسد كبرى يصعب علاجها، ومن المفاسد قد يضيع صلوات، وهكذا.. بحجة أن هذا الأب المحافظ لا يريد أن يجلب جهازاً إلى بيته يجعل الابن يذهب إلى تلك الأماكن، ومن هنا تقع المشكلة الكبرى.
فهذا من الأمثلة الحيوية في تربية الأولاد، كذلك بعض الآباء أو الأمهات يمنعون الأبناء والبنات من كثير من الأشياء، وهذا المنع قد يجعل الابن أو البنت يجلبون بعض الأجهزة الأخطر مما يتوقع الأب أو الأم. ومن ثم يجب العمل بهذه القاعدة، فيأتي ببعض الأشياء خشية أن يقع الابن أو البنت في الأشد.
كذلك في المأمورات، على الوالد أو الوالدة أن يركزوا على الأشياء الكبيرة، فالأمر بالصلاة مثلاً والحفاظ عليها، وإن تعارض مع غيرها، وكثير من الأسر تعتني بأمر الدراسة أو الوظيفة وإن أهمل الابن أو البنت الصلاة وأمثالها، والأولى، بل الواجب التركيز على الأمور الكبرى، وهكذا.
هذه بعض الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة في تربية الأولاد.

الدعوة إلى الله عزّ وجل من أكبر المجالات لتطبيق هذه القاعدة، وذكر الامام ابن القيم رحمه الله أمثلة جميلة، على الداعية أن يدرك هذه القاعدة، والعمل بها، وكيفية العمل بها، وتطبيقها على نفسه أو على مؤسسته، مثلاً لو تعارض عند الداعية أعمال، مثل خطبة جمعة مع سفر للدعوة مع عمل في الإغاثة ونحوها، فعليه أن ينظر إلى ما يحتف بهذا العمل الدعوي، مثل لو أن سفره للدعوة يوقع الأبناء في مفاسد، فأيها يقدِّم؟ هنا تأتي المصلحة الأوجب، وهي تربيته لأولاده، وقد أشرنا قبل قليل في تكثير المصالح في قول الأعرابي، وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالتربية. يقول ابن القيم في بعض الأمثلة أنك إذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرقهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك، قال رحمه الله: وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون، ونحوها، وخفت من نقله عنها، انتقاله إلى كتب البدع والضلال، والسحرة، فدعه وكتبه الأولى، قال وهذا باب واسع.
في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، المسألة المشهورة في قضية بناء الكعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على غير ما ألفت قريش، لأنهم قريبو عهد بالكفر، ولذلك ترك بناء الكعبة على الأسس التي بناها ابراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا.. ومن الأمثلة أيضاً أنه إذا تعارض عند الداعية عملان، أيهما أعظم مصلحة، كلاهما فيه مصلحة، كأن يلقي موعظة على عشرين أو ثلاثين من الناس، أو أن يقوم بعمل يستفيد منه ألف من الناس، فهذا لا شك أن الأكثر نفعاً هو المقدَّم، ومن الأمثلة أيضاً أنه إذا تعارضت الأعمال لكن عملاً من هذه الأعمال لا يقوم به إلا هو، ولو لم يقم به لما قام هذا العمل، مثل لو سافر أناس للدعوة، لكن جهة منها تحتاج إلى تعليم الوضوء والصلاة، ولا يستطيع ذلك إلا هو، ومثل هذا في حق المرأة، في أمر دعوتها لبيتها أو للأخريات، فلا شك أنّ دعوتها لبيتها أوجب وأعظم مصلحة، وعظم المصلحة هنا من عظم الوجوب، ومثل ذلك لو تعارض نشر العلم مع إنكار منكر ينكره غيره، فنشر العلم أولى، وهكذا. وإذا كانت هذه الأمثلة على المستوى الفردي، فالنظر على مستوى المؤسسة أكبر، وهكذا.

عليك البيان بالدليل الشرعي أنها مصلحة، واستخدم الوسائل لذلك، مثل الاتصال على عالم أو على خبير، أو إرجاع لكتب الحديث أو التفسير، وهكذا.

أولاً الكتب، من أفضل من بحث هذه القضية الإمام ابن تيمية في مواضع في الفتاوى، والإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، والشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وعامة كتب القواعد الشرعية.
أما بالنسبة لي، فقد فصَّلت هذه المسألة في كتابين، هناك كتاب سيخرج قريباً إن شاء الله بعنوان: قواعد منهجية في الدعوة إلى الله، ولي بحث تطبيقي بعنوان: حديث قول الأعرابي ـ دراسة حديثية دعوية، من أكثر المباحث في الكتاب، مباحث المصلحة والمفسدة.، وهذا البحث منشور في شبكة السنة النبوية على الإنترنت. والمصلحة المفسدة مستل من قواعد منهجية في الدعوة إلى الله، وموجود في شبكة السنة النبوية في ملف عن الأحداث الراهنة.

هذا كلام مجمل، وقد بحث العلماء قديماً هذه القواعد في أصول الفقه، وبعضها في القواعد الفقهية، وفي كتب التقعيد بعامة كالموافقات، والفروق، وغيرها، ولذا لا يحسن الكلام بهذا الإجمال. والقاعدة: ما كان مبنياً على الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة أخذنا به، وما لم يكن مبنياً عليهما تركناه، والله أعلم

تمت الإجابة على هذا السؤال في سياق الحوار