بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الحوار خيراً كثيراً، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه قريب مجيب. ثم أشكر موقع لها أون لاين على أن أتاح هذه الفرصة لهذا الحوار في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع فقه المصالح والمفاسد.
وكما هو معلوم أن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة شرعية، وبعض أهل العلم يعبر عنها بأنها مقصد من المقاصد الشرعية، وهي إلى مفهوم القاعدة أقرب، فكما هو معلوم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، فبنيت الشريعة على هذه القاعدة مع القواعد الأخرى، ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل، هذه القاعدة ـ قاعدة تحصيل المصالح وتجميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ـ قاعدة شرعية كما أشرت، لكن السؤال الذي ورد: "ما هي المصلحة وما هي المفسدة"؟ المصلحة هي ما حددها الشرع، بأنها مصلحة، وما حدده الشرع بأنه مفسدة فهو مفسدة، هذا يُخرج لنا ما كان في تحديد المصالح والمفاسد، من تحديد العقل المجرّد، أو النظر الفردي المجرّد، أو النظر البشري المجرّد، فلما نقول هذه مصلحة، بمعنى أنّ الشرع حدد كونها مصلحة، ولما نقول هذه مفسدة كذلك، قد يقول قائل: هل يتعارض تحديد العقل المجرّد مع الشرع، نقول الأصل ألا يتعارض، فالعقل السليم الصحيح لا يعارض الشرع، لكن لو تعارض لأنّ العقول متفاوتة، فالذي يقدَّم الشرع، وهذا واضح في كتاب الله عزّ وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقصاص مثلاً هو قتلٌ، فبالنظر المجرّد هو مفسد، لكن الشرعَ جعل القصاص مصلحة، بل جعله حياة، في قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" وهكذا. فالمصلحة تُحدد من خلال المنظور الشرعي، هذا بصيغة إجمالية، وإن بقى وقت دخلنا في تفصيل أكثر.

بعث الله تعالى الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم ) بشرائع مختلفة يجمعها السعي إلى تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. ومن ثم يجب علينا مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد بما يحقق أعلى المصالح ويدرأ أعظم المفاسد.
قال ابن القيم رحمه الله: (والشريعة مبناها وأساسها يقوم على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلها, وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى البعث, فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل.)
ويسعد موقع لها أون لاين أن يستضيف سعادة أ.د/ فالح محمد الصغير في حوار حي مباشر لمناقشة موضوع فقه المصالح والمفاسد... رؤية شرعية واقعية من خلال المحاور التالية:-
•مفهوم قاعدة جلب المصلحة والمفسدة .
• ضابط تحديد المصلحة والمفسدة.
• من الذي يحدد المصلحة والمفسدة؟
• النتائج المترتبة على الإخلال بهذه القاعدة.
•أهمية هذه القاعدة للداعية سواء للرجل والمرأة ؟
• الآثار و النتائج السلبية المترتبة على الإخلال بهذه الموازنة ؟
• كيف نحقق الموازنة بين المصلحة والمفسدة في حياتنا الأسرية والتربوية والعملية والدعوية ؟