الأربع نقاط الأولى من سؤالك: ستجدين تفصيلًا لها وتحليلًا علميًا من كلام الشيخ الطريفي الذي تم نشره قبل قليل في الحوار، ففيه إجابة شافية كافية بإذن الله لمن أراد الحق
أما بالنسبة للفقرة الأخيرة المتعلقة بتضررك فلا يزال الضرر بضرر أشد منه ، ويكون الحل بالمطالبة بوسائل أخرى مثل النقل العام أو توفير المواصلات العامة، وشركات النقل الخاص، مع خضوعها لضوابط تحمي الطرفين.

د.غربية الغربي ..

وعليكم السلام والرحمة..
حماية النشء ليس فقط من مثل هذه الفتنة لأنها لن تكون الأولى أو الأخيرة بل سيتعرضون لغيرها، فالتعامل يكون بعدة أمور منها:
أولًا: الحرص على التربية الدينية والعقدية السليمة، ومن أهمها: التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، والتمسك بالدين مع الاعتزاز والفخر به.
ثانيًا: في السنوات الأولى من العمر ، متابعتهم نظريًا وعمليًا وسلوكيًا، للحفاظ على تمسكهم بالدين ، وتعويدهم على الحوار منذ الصغر ، والإجابة على أي تساؤلات ترد إليهم وإبعادهم قدر الإمكان عن مواضع الشبهات والفتن.
ثالثًا: الحرص على إحاطتهم بالصحبة الصالحة والبيئة الصالحة ، لأنها من العوامل المساعدة والداعمة.
أخيرًا ، لا ننسى قبل وأثناء وبعد متابعتهم ، التوكل على الله والاستعانة به ، ومن أنجع السبل أيضًا اللجوء إلى الدعاء والإلحاح فيه وتكرار بعض الأدعية مثل: "اللهم جنبني وذريتي الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن"..
ومع الدعاء لهم، تعليمهم الدعاء الذي كان يحافظ عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ، " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".. ونبين لهم أهميته وأننا أولى بالحفاظ عليه.

د.غربية الغربي..

عن أهمية قيادة المرأة للسيارة (الحمدلله وبعد،،
قيادة المرأة للسيارة فيه مصلحة شرعية عظيمة باستبعاد السائقين اللذين كثر منهم حصول الخلوة والمفاسد البشعة، وللسائقين في مجتمعنا حكايات وحكايات تطرق لها الرؤوس خجلاً، وكم من أرملةٍ أو مطلقةٍ تتمنى أن تطوف بسيارتها العائلية فتذهب بأبنائها للمدارس صباحاً، وتأتي لهم بأغراضهم في المساء؛ بعيداً عن عيون تتلصص عليها في كل حين بالمرآة الخلفية، أو يرمي بالعروض المشينة بين فينة وأخرى، أو ترتعد الأم وجلاً منه على بنياتها الصغيرات.
وهذه المصلحة الشرعية العظيمة لقيادة المرأة حالت بيننا وبينها مؤسساتنا المدنية المتهالكة، فبيئة (الأمن الأخلاقي) في السعودية في غاية الهشاشة، ومؤسسات الدولة غير جادة بتاتاً في حماية الفضيلة، والوقائع اليومية التي يراها الناس تزيد قلقهم وارتيابهم في أن الأمور لن تسير على مايرام، ولذلك في بيئةٍ مثل هذه تغدو قيادة المرأة للسيارة مجرد مفاسد مضاعفة، فستصبح ذريعة للسفور، ومظنة الابتزاز، وزيادة الجنون الشبابي في أوقات الحشود والمباريات ونحوها، وتيسير طرق العلاقات غير المشروعة، كل ذلك مع بقاء السائقين على حالهم.
ونتيجةً لهذه السلبية الباردة في مؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة فيتوقع الكثيرون أن يتكرر نفس السيناريو الموجود في بعض دول الخليج، حيث أتيحت قيادة المرأة للسيارة، ومع ذلك فأعداد السائقين عندهم تتزايد، ولم تقم الدولة بتصفية السائقين مقابل السماح بقيادة المرأة للسيارة، فبدلاً من أن يكون عندهم مشكلة واحدة صار عندهم مشكلتين!.
الزج بقيادة المرأة للسيارة دون توفير بيئة أمن أخلاقي مناسبة يشبه من يأتي بالأجهزة الدقيقة و الخطرة في المستشفيات الأمريكية ويضعها في مستوصف شرورة، حيث لا وسائل سلامة ولا صيانة، فتصبح عبئاً خطراً بدل أن تكون حلا!
صدقوني لو كان عندنا مؤسسات مدنية جادة في حماية الفضيلة لأنشأت شخصياً جمعية للمطالبة بقيادة المرأة! (وأنا جاد في ذلك).
أما الحملة الليبرالية/الشيعية الحالية فلها أبعاد أكبر بكثير من موضوع قيادة سيارة، يعرف هذه الأبعاد من يتابع أنشطة وجيهة الحويدر وصاحباتها، وعلاقتهم بالبرلمانيات البريطانيات والإعلام الأمريكي، هذه الحملة الليبرالية/الشيعية لا تعدو أن تكون قيادة السيارة فيها مجرد مسألة "رمزية" ومفتاح لما وراءها، ومكمن الخطورة فيها هو استعمال التغريبيين هذه المرة للغة القوة والنزول للشارع وفرض الرأي بلهجة تحدي، وهذا تشريع صريح لاستخدام نفس السلاح في مقاومة التغريب، فهل يلام الشاب المتدين الذي أخذته الغيرة والحمية ضد هذا الاستفزاز فقام بالمواجهة في الشارع نفسه بأسلوب غير عاقل ولا شرعي؟! أطفئوا السجائر الليبرالية قبل أن تلوموا ألسنة الحريق. وتتعقد أزمتنا مع شريحة تفكر دوماً في إلقاء المشكلة على (الفتوى)، وتتغافل عن المؤسسات المدنية المتخلفة التي اضطرت الفتوى لهكذا موقف، إنه تفكير بالمقلوب، يشبه تماما من يلوم المجاهد وينسى المعتدي الذي اضطره للمقاومة!
طالما استمرت (أزمة الثقة بمؤسسات الدولة) تتنامى عبر الوقائع اليومية –وليس آخرها رقص الجنادرية الفاضح- فسيستمر جميع الفقهاء العقلاء بالتمسك بـ(شريعة سد الذرائع)، والحل الحقيقي ليس أن ننقلب على شريعة سد الذرائع التي فرضها الله ورسوله، وإنما أن نصحح الواقع الفاسد الذي ألجأ الفقهاء لتطبيق سد الذرائع، وإلا أصبحنا مثل من يمنع التيسير قبل أن ترتفع المشقة. كل من ينهمك في الاستدلال لجواز قيادة المرأة للسيارة بركوب الصحابيات للنوق أو البغال، ويترك الكلام عن الفشل الذريع لمؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة؛ فهو إنما يختار الجدار القصير ليظهر شجاعته الوهمية ليس إلا.

أغلب من يطالب الآن بالقيادة هو ليس للقيادة ذاتها، وإنما يعتبرها خطوة استباقية لخطوات أخرى يريدون من خلالها اختراق المجتمع بالحملة التغريبية التي ستمتد إلى جوانب كثير من الحياة ، وهذا ما لاحظناه في قرار مشابه وهو: بيع النساء للمستلزمات الخاصة للنساء، فإذا به يتوسع حتى وصل إلى توظيفها في أماكن لا علاقة للمستلزمات النسائية بها إطلاقًا،، وسيستمر الأمر إلى ما هو أسوأ، وكذلك بالنسبة للقيادة .

وأما فيما يتعلق بالفرع الثاني من السؤال ستجدين بإذن الله في كلام الشيخ الطريفي إجابة شافية كافية ، بتحليل علمي لمن يبحث عن الحق.

د. غربية الغربي..

هل نتصور أن أي هجوم يأتي للمجتمع ويقوده تغريبيون أو أشخاص يريدون إفساد المجتمع ، يكون الحل بالاستسلام لهم و لمطالبهم لمجرد أنهم يصرون على ذلك ولديهم طول نفس في المطالبة به ؟ وحتى لو تمت موافقتهم فهل سيتوقفون أم سيأتون بأمور أكثر سوءًا ويصرون عليها، ونستسلم لهم وتستمر هذه الدوامة حتى يكونوا هم من يملكون زمام الأمور في المجتمع .. ونعلم أن الصراع بين الحق والباطل هو سنة الحياة ،، وكل إنسان يختار إما أن يكون في صف دعاة الباطل أو دعاة الحق، والله سبحانه يقول: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا" ... والابتلاء يكون بالشر وبالخير.

وما ذكرتيه عن تجربة الدول الخليجية ، هي نظرة غير مكتملة فلو راجعت كلام عقلائهم تجدين أنها حلت مشكلة وفتحت مشاكل أكثر ، وللشيخ طارق الطواري كلام جميل جدًا في تحليل التجربة الخليجية وهو خليجي عايشها وذكر نسبة الإيجابيات والسلبيات فيها، وبإمكانك مراجعة كلامه وكلام بعض الأخوات من الخليج اللاتي عانين من هذه التجربة.

د.غربية الغربي ..

أكيد أن الحل الأمثل هو الأول بدون شك ، وهو يساعد فئات كثيرة في المجتمع ، ويقدم خدماته لمعظم المواطنين وستستفيد منه البلد نفسها ، تنظيميًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

أما الحل الثاني الذي ذكرته فهو ليس حلًا لأن الموجة السائدة الآن للمطالبة بقيادة المرأة جزمًا ليس هدفهم منها حل مشكلة المواصلات بالنسبة للمرأة بل هي تهدف لأمور أخرى أصبحت الآن معلومة لدى الجميع.
وهو ليس حلًا بل هو مضاعفة لمشكلات أخرى ستترتب عليه وسيعاني منها جميع الأطراف، المرأة والمجتمع والبلد.

د.غربية الغربي ..

إن قيادة المرأة للسيارة حدث يتحرك كل عدة سنوات ومعه تتحرك ملفات أخرى خرجت للنور فعمر الحدث 23 سنة تقريبا
أولا :تأريخ الحدث:
1- في 6 نوفمبر 1990م أثناء حرب الخليج الثانية قامت (47) امرأة بقيادة عدد من السيارات بأنفسهن في شوارع الرياض، وتم إيقاف مجموعة منهن من قبل سلطات الأمن، وتم أخذ التعهدات عليهن. فقط.و كانت بلادنا الغالية تعيش مرحلة الوقوف أمام تحديات عدة وفتن نحن أحوج مانكون فيها إلى التمسك بشرع الله والزهد في سفاسف ألأمور لينصرنا الله بكرمه وفضله
2- ثم جاءت حملة (سأقود سيارتي بنفسي) لتنطلق يوم في 17 يونيو 2011م وتقودها منال الشريف في وقت مايسمى بثورات الربيع العربي في تحد صارخ للنظام وبتغطية إعلامية أجنبية كما ظهر من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.
3- ثم الآن عام 2013 ظهرت الحملة الثالثة بتغطية إعلامية كبيرة وتحد أكبر وظهور لأسماء عدة لسيدات أعمال لاحجة لهن بقيادة السيارة لتوفر أكثر من سائق لديهن
ثانيا :نقاش شامل يربط القيادة بمظاهر أخرى:
متتابعة تخرج اتفاقيات المرأة للنور في خطوات متسارعة مع الدعوة لقيادة السيارة في أوقات متقاربة متتابعة لإشغال المجتمع وترويض النفوس على رباعية خططوا لها:
الرفض التام.الرفض بشروط . القبول على مضض .التأييد القادم ولو من بعيد
وتأملوا معي مايحدث من أحداث تضرب بقوة في نسيج مجتمعنا وتدعو لتغيير بنيته الاجتماعية وتبادل الأدوار بين قطبي كل مجتمع: الرجل والمرأة.
فنجد دعوة لإنشاء أندية رياضية لممارسة الرياضة خاصة كرة القدم ومعلوم أن هناك فرق بين الأندية الرياضية والأندية الصحية.
ثم خرجت فرق نسائية سعودية رياضية داخل بعض دور التعليم وفرق خاصة وشركات خاصة رياضية نسائية تطورت لمباريات داخلية وخارجية
ثم المطالبة بالمشاركة الدولية وتم ذلك عبر سعوديات غير مؤهلات ليكن حجة لتوفير محاضن رياضية تأهيلية لهن ثم وجدنا الدعوة بل والمشاركة الفعلية في دخول الملاعب
وأيضا وجدنا الدعوة المتتابعة لخروج المرأة للعمل في غير التعليم والطب بحجة ستر الحياء ببيع الملابس الخاصة في البداية في محلات مفتوحة وبعروض للأزياء الخاصة جدا في مداخل المحلات فلم يحفظ الحياء المزعوم ثم صارت تبيع كل شيء وتعمل في المصانع وغيرها
وخرجت المرأة لتعمل في غير مدينتها تقطع الفيافي والقفار
وصار الرجال بلا عمل فأعمالهم سلمت للنساء
وصارت المرأة من حقها النزول في الفنادق من غير محرم لها
وصار للمرأة الحق أن تسافر من غير محرم الذي اختفى بتحايل معلوم
وصارت المرأة عضو ووكيل وزارة في كثير من الدوائر والوزارات فصارت تخرج وتسافر كثيرا لحاجة عملها
وصارت المرأة تشارك في الإعلام متبرجة
وصارت قنوات الإعلام المدعومة بأموال سعودية تشجع المرأة على الظهور على قنواتها ممثلة ومغنية ومذيعة سافرة مختلطة بالرجال.
وصار الحجاب ديكورا فلا وجه يغطى رغم اتفاق العلماء على ذلك إما لأنه عورة أو دفعا للفتنة وصار الوجه بارزا حتى الجبهة ثم ظهر جزء من الشعر مع حجاب يكشف اليدين والملابس وبمكياج بل تجرأت من نساء بلادي من رأيتها تلبس بالطو الطبيبة القصير تحت الركبة مع بنطلون وحجاب ديكور وتخرج به للمستشفى ثم للسوق والتنزه.
كل ذلك كان بابا من أبواب عودة قيادة السيارة من جديد تحت دعوى خروج المرأة لأعمالها ومشقة ذلك عليها بالاعتماد على سائق لها وسائق لأولادها مثلا.

لا يمكن أن تُفهم مسألةٌ على وجه تبرأ بها الذمة إلا بفهم أُصولها التي تُبنى عليها، فإذا صحت الأصول صحت النتائج، أو على الأقل تقارب الفهم فيها، وهذا في كل مسألة منظورة في الدين والدنيا، كثيرٌ من المسائل تدور في فلك الأذهان، وفي الصحف وفي المنتديات، ويتقاذف الناس الحديث حول فرعٍ ويبحثون عن صحته، والأصل الذي يُبنى عليه مختلٌ وغير مسلّم بينهم، ومن ذلك الحديث عن (قيادة المرأة للسيارة)، والحديث عن هذه القضية متعلق بالآثار واللوازم، وفي غالبها تتصل ب(الحجاب والسفور والاختلاط والخلوة والتحرش والخروج بلا حاجة مما يفضي إلى توسع في فضولٍ غير محمود)، وكل من يقول بجواز القيادة للمرأة، فلا بد أن يحمل في قلبه أحد الإيمانين التاليين أو كليهما:
أولاً: لا يقر بوجود هذه الآثار ويضعف عنده اليقين من وقوعها، ويدعي أنها وهم يُصنع، وهذا الإيمان إما أن يكون رسخ بدراسةٍ، أو هو وهمٌ أيضاً فيُقابل حقيقة غابت عنه بوهم، والحقائق في الأذهان يحول دون استقرارها شيء لا يُعد من الأسباب.
ثانياً: لا يقر أن هذه آثار محرمة أصلاً، أو تكون هذه الآثار ضعيفة الأثر في قلبه، إما لغفلة أو تغافل عن حكمها، أو لعدم مبالات بها، أو لكثرة المخالطة لها أو أنه يعيش وهْناً فكرياً، دفعه إليه ضغط الواقع، أو الهروب من الانضمام إلى طائفة المحرمين، لأنه يستحضر بضعة منهم انشغل ذهنه بالبراءة منهم فشغله ذلك عن إبراء ذمته بالمسألة التي يُسأل يوم القيامة عن الفصل فيها بعينها.
وبإرجاع المسائل إلى أصل صحيح، يُتفق أو يُختلف عليه، منهج قرآني وعقلي مسلّم، فحينما قال إبراهيم عليه السلام لربه: (رب أرني كيف تُحيي الموتى) لم يُجبه الله سبحانه حتى سأله عن أصل ما يُبني عليه هذا الطلب، والله أعلم به، فقال: (أولم تؤمن ؟) سؤال عن الإيمان بقدرته سبحانه، قال: (بلى ولكن ليطمئن قلبي)، وذلك لأن إجابة طلب إبراهيم تتباين حسب اختلاف الإقرار بالأصل.
وكل من يقول إن الحجاب عادة والاختلاط جائز، والعلاقة بين الرجل والمرأة كالعلاقة بين الرجل والرجل سواء، أو تجاوز هذه المدرسة ولم يؤمن بأن الحكم لله في حياة الناس، فهذا لا ينبغي أن تُبحث معه مسألة فرعية وهو لا يؤمن بأصلها الذي نشأ لأجله المنع، والخلاف معه كالخلاف على شجرةٍ هل ما تنبته تمر أو عنب، قبل الاتفاق على أصل الشجرة ماهي، وكل من يهُوْن في قلبه أمر الحجاب والاختلاط والخلوة، فهذا وإن سكت فهو ساكت على موافقة في مسألتنا، ويمنعه من القول الخمول وطلب السلامة، وبهذا نعلم أن المجتمع سُعي في السنوات الماضية إلى إخلال الأصول لديه لتضْعُف اللوازم والآثار في باطنه، وليس من العبث الفكري غير المدروس الترويج للاختلاط ومحاولة تطبيع السفور، وتشريعه بواسطة فقهاء وكُتاب، ومنحهم أموالاً طائلة في الخفاء، لأن الأصل إذا اختل واضطرب اختل الفرع ولان، وعلماء الطبيعة يعرفون الزلازل في جوف الأرض بلين سطحها.
من فكّر وسعى إلى ابتعاث النساء إلى الخارج، وقام بتشريع الاختلاط، فهو يعلم يقيناً أنه يُعبّد طريقاً ممتداً سيشق السالكون له باختيارهم عشرات الطرق المتفرعة عنه بداهةً بلا إملاء من أحد، فهو وإن تعب في تأسيس أصل مغفول عن آثاره، لكنه أهون من أن يدوم قروناً يؤسس في فرعٍ واحدٍ يُنقض كل مرة.
ولهذا تمت العناية الكبيرة بتلك الأصول والبحث عن القائمين عليها والمعبدين لها بأي ثمن، وقد قال لي رمز علمي كبير، بعد مقالاتٍ كتبتها وغيري في الاختلاط نقضت أقوال المجيزين له، إن خالداً التويجري هاتفه وقال: نحتاج إلى وقفة منك .
ينبغي أن لا يتم الخجل من هذا فنحن في صراعٍ شرعي وفكري لا يُحسنه خالد إلا بغيره، وفي أصول العقائد والأفكار له ذلك، ولغيره أن يُبيّن ويوضح، والعبرة بالحجج، قال تعالى:(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ . وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ . اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)، ولكن عند الفصل الأخروي يوم القيامة لا مجال للاعتضاد إلا بالنفس: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير).


وأما هذا المقال فلن يصح فهمه من ذهن حمل أحد الإيمانين السابقين فضلاً عن كليهما، وسأجعل الحديث في نقاط :
أولاً : إذا أردنا الحكم على قيادة المرأة للسيارة، فيجب اتساع النظرة لتقع على الشيء ودوافعه وآثاره ومن يدعو إليه، وأن لا ننظر إلى المسألة ونظنها صعود وسير ونزول، ولا يصح أن يُجعل الحديث حولها مسألةً عينية متجردة عن أسباب ولوازم، فيُنظر إليها على أنها أفعال أفراد لازمة لهم كالطعام والشراب واللباس والسكن، والتحاكم إلى أدلة عينية في هذه المسألة تؤيد المنع أو عدمه فضول، فنلتمس مثلاً نصاً ينهى عنها كالنهي عن الأكل بالشمال أو لبس الحرير، أو تشبيه مقاعد السيارات بظهور الإبل والخيل، فنجعل قيادة المرأة قياس أولى أو قياس مشابه للإبل، ونتجاهل أن الشريعة التي أجازت ركوب الإبل حرَّمتها حتى على الرجال في مواضع فضلاً عن النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الامتنان بركوب الدواب فقال: (لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُون ) هو الذي نهى عن ركوب هذه الدواب حال الخوف وورود المفسدة فقال صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)، وقال:( لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده)، فسفر الواحد على الدابة في الصحراء خطر أوجب النهي ولو كان الراكب رجلاً، وقد جاء النهي في المرأة أن تركب الإبل عند المخاطر والمفاسد وجوازه عند الأمن منها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (توشك الظعينة أن تسافر من مكة الى صنعاء لا تخاف الا الله) أخرجه البخارى، والظعينة هي المرأة الراكب، ودلالة مفهومه المنع حال الخوف وتحقق المفسدة المخلة بأحد الضروريات الخمس، ولهذا يصح الجمع بين طرفي النقيض تحريم ركوب الإبل على الرجل وجواز السيارة للمرأة.
بل إن الجلوس المجرد حتى على الأرض قد يُحذَّر منه عند ورود المفسدة وتحققها، كما في الحديث: ( إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا: ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس ، فأعطوا الطريق حقها . قالوا: وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر)، وهذه قيود الجلوس في الطريق الواحدة فكيف إذا كان الجلوس على سيارة تسير في كل الطرقات تمر بكل أحد .
ثانياً: إن هيبة النقد، والخجل من عدم مسايرة الأمم، عقبة تُعمي الذي يتأثر بها وتحجبه عن التوازن في ضبط ميزان الحقائق، وحينما يقع الغرب في الاستهزاء من منع قيادة المرأة للسيارة، فهذا لأنه لا يمانع من أصل بعيد أبعد من أصل الاختلاط والسفور والخلوة وهو أصل الزنا برضا الطرفين واللواط، ومن منطق عقلي صحيح أن يضحك من كانت أصوله كذلك من هذا المنع، بل حينما لا يستغرب ذلك فهذا خلل عقلي معاكس، بل حينما يرى المنع من الاختلاط والخلوة، وهي أصول أصغر من الزنا يجب أن يستنكر ذلك، لأنه لا يُمكن أن يُدرك شخصٌ يُجيز القتل أن يمنعه أحد من ضرب المقتول ولطمه، وكسر يده فضلاً عن إهانته، لأن الأفكار تتلازم وتتسلسل ويُبنى بعضها على بعض.
والعجب من ضعف يقين كثيرٍ من الساسة وبعض المفكرين المسلمين والدعاة حينما يخجلون من طرح الغربيين لقضايا المرأة وحقوقها، ويقومون بالحديث بصورة الاعتذار والخجل والتبرير الواهي، بعيداً عن مناقشتهم في أصولهم المختلة، وهذا ضعف إيمان، ووهن فكر، لا يختلف فيه من تأمله.
والمرأة التي تعمل في جو مختلط بالرجال لا يصح أن تستوعب منعها من الالتقاء برجل عارض، لساعة أو ساعتين، وهي تستديم الجلوس معه، ومثلها الرجل الجالس معها.
وهكذا مسألة السفور وأنواعه، فقيادة المرأة للسيارة مسألة تتكىء على أركان عديدة لن يراها مستوية من مالت لديه الأركان.
وهذه الأصول المؤثرة سلباً وإيجاباً، يتدرج تأثيرها على النفوس بمراتب ترتفع وتنزل بحسب قوة القناعات بتلك الأصول.
ثالثاً: وجود الكثرة على رأي أو عمل ليست حجة قاطعة على صحة ذلك القول والفعل، وهذا أصل يؤمن به كل المفكرين وأرباب الشرائع السماوية، فنحن نرى في كل قرن هناك فكر غالب وفكر مغلوب، وعقائد مثلها، متعاكسة الاتجاه، ولو قُدر أن يمتد عمر إنسان في ثلاثة قرون أين الحق بالنسبة له ؟! والحق في ذاته واحد، ولكن الناس يتأرجحون بحثاً عنه تحت مؤثرات عقليه وشهوات نفسية لا تُحصى.
فالخمر المحرمة تحريماً قطعياً، في القرآن والسنة تُباع في جميع الدول الإسلامية فضلاً عن غيرها، إما بصورة خاصة بسوقٍ معينة أو عامةً، ويُستثنى من هذا بلادنا فقط، والزنا برضا الطرفين لا يُجرِّمه جمهور قوانين الأرض وهو محرم في جميع الشرائع، ومع هذا لا يجوز أن يتغير الحق في ذاته لكثرة فاعليه، ومثله شرب الخمر.
رابعاً: قيادة السيارة ليست كرامة وإلا لما ترفع عنها الرؤساء والوزراء والكبراء، بل ربما جعلوا أنفسهم في الخلف كي لا يجاوروا المقود والقائد، والمجتمع بحاجة إلى توعية الرجل بحق أهله عليه لا كيف يزداد تفريطاً، وعند الحديث عن المصالح والمفاسد في قيادة المرأة، فيجب الاعتبار بالمجتمعات الأخرى، والنظر إلى المصالح والمفاسد هل هي حقيقة أو وهمٌ، فالحديث عن تقليص العمالة السائقة وهمٌ، فالسائقون في دول الجوار أكثر من بلادنا مقارنة بنسبة مجموع سكانها، الخدم والسائقون مرتبطون غالباً بالغناء والترف، والله أمرنا بالاعتبار قال تعالى:(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض) هذا طلب الاعتبار بخبر سابقين لا يمكن مشاهدتهم، فكيف بحاليين مشاهدين، وقال: ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).
خامساً: يُكثر الإعلام من إتقان ضرب أمثلة ووقائع صحيحة وحكاية نوازل وأزمات، تبرر الحاجة إلى القيادة، وضرب الأمثله للفكرة التي يُهواها الإنسان دائماً ما تجتمع في ذهنه، وتقتنصها النفس من بين آلاف الأمثلة المضادة، فتورث للإنسان حقيقة قطعية وهمية، فكفار قريش ابتلوا بسرد الأمثلة لإقناع النفس بالخطأ، فقال تعالى: (أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً)، يجب عند تقرير مسألة معينة التفريق بين الأمثلة العارضة والأصول والابتلاء العام.
سادساً: كثيراً ما يتحدث كُتاب عن قضايا المرأة بمسوغات شرعية، وتأصيلات علمية، من غيرٍ تمحيص لحقائق تلك الأقوال، وسلامة قول قائليها، فالحديث عن الغيرة على الأعراض كالخلوة مع السائقين، حقٌ في ذاته فالخلوة حرام، ولكن يجب أن لا ننظر إليه كما ينظر أحدنا من ثقب الباب ليحكم على طريق طويل ممتد، فاليد التي أقرت تأنيث بيع الملابس النسائية الداخلية غيرةً على المحارم، هي نفس اليد التي تقف سداً منيعاً أمام تأنيث طب النساء والولادة، وطب التجميل، فتكشف المرأة كل جسدها على فراش العيادة الرجالية، بتصريح نظامي، بينما تثور الغيرة على بيع قطع الألبسه وتؤسس لها حملات إعلامية كبيرة ورسومات كاريكاتيرية،
وتقوم قناة سعودية بإظهار فتيات سافرات الوجه وباديات الشعر وبارزات نصف الصدر يتحدثن عن خجلهن من شراء الملابس من رجال، لكن أن يرى آلاف الرجال جسدها السافر جائز ولا حياء ثم، وأما أن يرى لباسها المُلقى على الأرفف فيجب أن يُمنع، القضية إنما هي تحايل لفتح مزيد من الأبواب، يجب أن يتحدث هؤلاء عن حرمة رؤية الأجساد قبل رؤية الأقمشة، إن الدعاوى التي يُصورها كثير من الكتاب بالصورة الشرعية المبتورة، يجب أن نضعها في ميزان الدقة والتمحيص، وأن نتجاوز الحكم على الأفعال والأقوال متجردة عن سياقاتها ونظائرها ولوازمها،
لذا لا يمكن أن يتحدث الإعلام عن تحريم الخلوة وخطورتها مجرداً ليحذر الرجال والنساء من جميع صورها كما في المستشفيات وفي الخارج، إلا عندما يكون موصلاً إلى فتح بابٍ آخر كالقيادة.
وقد حُدّثت عن مقدم برنامج ومقدمةٍ معه متجاورين في قناة يبينان أهمية قيادة المرأة للسيارة بديلاً عن خطورة الاختلاط بالسائقين الأجانب، وكأنهما إخوة أشقاء.
يجب أن نرى من يتحدث عن قضايا صغيره يتحدث بصورة أشد في قضايا من جنسها أكبر منها، وأما أن يعظ كاتب امرأةً متحجبة وسط عاريات أن تغطية الوجه خلافية، فهذا لا يستقيم فهمه إلا إذا نظرت إليه من ثقب باب لا يُريك إلا المتحجبة، وإلا فالمسألة تدَرُّج إلى غايات باطنة.
كثيرٌ من التأصيلات الشرعية مدخولة، إذا نظرنا إلى أصحابها، وعند تمحيص لوازم أقوالهم لا نجد وجهاً يستقر عليه قولهم، إلا إذا سوّغنا فصل الأسباب عن مسبباتها، وأصبح الجمع بين المتناقضات ممكناً، وكثيرٌ من الأيدي التي تدعي الطهر، غير صادقة بدعواها عند المحك والنظر حولها، قال الأعمش: أخبرني تميم بن سلمة أن رجلاً شهد عند القاضي شريحٍ وعليه جبّة ضيقة الكمين، فقال شريح: أتتوضأ وعليك جبتك؟ قال: نعم، قال: احسر عن ذراعيك، فحسر عن ذراعيه فلم يبلغ كُمُّ جبته نصف الساعدين من ضيقها، فرد شهادته.
وحفظ حق الأمة وفكرها وعرضها أولى باختبار الأيدي وأقلامها عليه من حق فرد واحدٍ منها.
والله وحده المحيط بكل شيء علماً.

بإذن الله لن يكون الأمر واقعًا الآن ولا بعد عشر سنوات بمثل هذه الصورة التي يدعى لها وبمثل هذه الزعامات التي تتزعمها، وحتى تتبين هذه القضية من جميع جوانبها أرجو أن تطالعي مشاركة الشيخ السكران في هذا الحوار فهي تمثل وجهة نظر معتدلة وأقرب إلى ما يرضي الله ويتفق مع شرعه ومع حاجة المجتمع ، وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.

د. غربية الغربي..

في القيادة وغيرها من أعمال فيها اختلاط ، قياسها على العبادات هو قياس غير منضبط وغير صحيح ، من حيث كيفيته ووقته ومدته والضوابط الموجودة فيه.
والقيادة لها أضرار أخرى تترتب عليها غير الاختلاط كما أن الدعوة إليها ، لها أهداف أخرى ليست فقط قيادة المرأة.
نسأل الله أن يجنب مجتمعنا كل دعوة فساد وأن يحفظ الله لنا أمننا وولاة أمورنا.

د. غربية الغربي..