المرأة في أسبوع

أحوال الناس
23 - شعبان - 1435 هـ| 22 - يونيو - 2014


1

400 قضية عنف أسري في السعودية خلال عام  ونفقة المطلقة تخضع لتقديرات القاضي

أعلنت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" بالسعودية بفروعها المنتشرة في المناطق كافة خلال العام الماضي أن قضايا العنف الأسري بلغت 472 قضية، تنوعت ما بين عنف نفسي وبدني من قبل أفراد الأسرة، وكان ضحيتها إما الزوجة، أو الأطفال.

 

وقال مصدر بالجمعية لحصيفة الوطن: إن عدد قضايا العنف ضد الأطفال، التي تابعتها الجمعية في الفترة نفسها بلغ 112.

وأضاف أن قضايا العنف البدني بلغت 274 قضية، والحرمان من الزواج 22، والحرمان من التعليم 20، بينما بلغت القضايا التي تقدمت بها أمهات حرمن من رؤية أبنائهن 10قضايا، والتحرش الجنسي 9 قضايا، و7 قضايا هروب فتيات.

 

وخلال الفترة نفسها بلغت قضايا حرمان الفتيات من رواتبهن بسبب خلاف أسري 5  قضايا، والعنف بسبب إدمان الزوج 5، وقذف النساء 4، وتقديم طلب إيواء 3، فيما تناولت قضية واحدة موضوع المنع من العمل، إضافة إلى 67 أخرى.

 

وأوضح المصدر أن "أغلب القضايا الأسرية التي تلقتها فروع الجمعية تقدمت بها مواطنات، فقد سجلت منطقة الرياض 117 قضية، تليها المدينة المنورة بـ50 قضية، وجازان بـ40 قضية، ثم الدمام بـ36 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ34 قضية، ثم جدة بـ29 قضية، بينما شهدت الجوف أقل عدد من قضايا العنف الأسري، إذ سجلت قضية واحدة.

 

العنف بين أبناء الجنسيات الأخرى

وبالنسبة للجنسيات الأخرى، قال المصدر: "سجلت الجنسيات الأخري 53 قضية، أكثرها كان من قبل مقيمات من الجنسية اليمنية سجلن 13 قضية، تلتها الجنسية المصرية بـ9 قضايا، ثم السورية بـ8، تلتها الفلسطينية بـ6، ومثلها للجنسية الباكستانية، ثم الأردنية بـ3، ثم قضيتان للجنسية السودانية، بينما سجلت كل من الجنسية العمانية، والنيجيرية، والموريتانية قضية واحدة، فيما سجلت ثلاث قضايا لجنسيات أخرى.

 

من جانبه أوضح الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك سعود؛ الدكتور جبرين علي الجبرين، "أن بروز قضايا العنف الأسري في الآونة الأخيرة على خلاف السابق، يعود إلى أن المجتمع أصبح يظهر تلك الحوادث، ويتناقل تلك الأحداث في الأوساط الاجتماعية، وساعدت على ذلك وسائل الإعلام، التي أصبحت تنشر لنا حوادث ووقائع كانت في الماضي خفية، إذ كانت ثقافة الكتمان والصمت تسود المجتمع، وهو ما تغير في العصر الحالي".

 

وأضاف أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام في الوقت الراهن من حوادث قتل بين أقارب، أو بين أزواج لا يمكن أن يكون ظاهرة في المجتمع، في الوقت نفسه لا يمكن أن نتغافل عن تلك الجرائم، لذلك تبرز أهمية بحث واستقصاء أسباب وقوع تلك الجرائم"، مشيرا إلى أن إرجاعها للخلافات الأسرية فقط ليس منطقيا.

 

وأوضح الدكتور الجبرين أن "من ضمن الأسباب التي قد تدفع البعض لارتكاب تلك الجرائم، بطء الإجراءات التي تشهدها القضايا الأسرية، إذ يمكن أن تستغرق القضية الواحدة فترة طويلة، مما قد يدفع المتخاصمين للتمادي، والانتقام خارج أروقة المحاكم".

رداً على دراسة حول هذا الشأن.. تقدير نفقة المرأة المطلقة يخضع لسلطة القاضي التقديرية

وحول نفقة المرأة المطلقة التي أثارتها دراسة ميدانية سابقة، قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، بشأن مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة وقدره 633 ريالا، وأن ذلك جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم الثلاث محل الدراسة.

 

 وأوضحت الوزارة أن الدراسة العلمية المذكورة هدفت للتعرف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوفرة والمسجلة في محكمة الرياض،  ومكة، وجدة.

 

وكشفت وزارة العدل أن تقدير مبلغ النفقة في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، وأيضا ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة، مثل: لجان هيئة النظر، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى مثل الملاءة المالية للزوج والعرف في تحديد احتياج المنفق عليه وغيرها.

 

وبحسب صحيفة الرياض أشارت "العدل" إلى أن الدراسة لم تقدم مقترحا لمبلغ النفقة، وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها من واقع السجلات السابقة. وبينت وزارة العدل أن هدف الدراسة كان تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية، من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات وبشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة بإذن الله، لحين الصرف عليهن من قبل أزواجهن بعد التقاضي. وألمحت إلى أن الدراسة ومن خلال البيانات الإحصائية أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 آلاف ريال، لكن ما تم حسابه في المتوسط وحسب النتائج التي تم تحليلها أن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633 ريالا، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحا.

 

وكانت وزارة العدل قد افتتحت مؤخرا عددا من دوائر الأحوال الشخصية في بعض محاكم المملكة، والتي بدأت في تطبيق عدد من الإجراءات لدعم المطلقات وأبنائهن، ضمن البرامج الاجتماعية التي تبنتها "العدل" ومنها صندوق النفقة والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المختصة؛ لافتتاح فروع لها في محاكم الأحوال الشخصية؛ لتقديم المعونة القضائية والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعالة للمطلقات، من أجل التقديم على برامج الإسكان.

1

تزايد أرباب الأسر الأمريكية العاطلة عن العمل

 

وإلى0 أمريكا حيث قال البيت الأبيض في تقرير أمس: "إن بإمكان الولايات المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة، وجعل عدد أكبر من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة للأسرة، مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم وإجازات الأبوة".

 

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فقد ذكر البيت الأبيض أن محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون دعم سياسات الأسرة والعمل، التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والإجهاد، وتحمل صراع الأسرة والعمل.

 

وتم إعداد هذا التقرير قبيل "قمة الأسرة العاملة" في واشنطن، حيث سيروج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لسياسات مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، ويقول الجمهوريون: "إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف"، ولكن أوباما الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) يقول: "إن هذه الإجراءات ستساعد الاقتصاد".

 

ويقول البيت الأبيض: "إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في العقود الأخيرة"، وإن أكثر من 40 في المئة من الأمهات هن المسؤولات عن إعالة الأسرة، في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال الـ 25 عاما الماضية، كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.

 

وبحسب البيت الأبيض فإنه يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار، إضافة إلى أفراد العائلة من كبار السن، وأن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات العائلية.

1

ومازالت المخالفات المرورية مستمرة

المخالفات المرورية، وفي القلب منها زيادة السرعة، التي تعتبر من أهم أسباب وقوع الحوادث المميتة، وبالرغم من العقوبات الرادعة والإجراءات المتتالية إلا أن السرعة آخذة في الاستمرار.

 

وبحسب صحيفة المدينة تم حجز 886 قاطع إشارة، ورصد 14 ألف مخالفة سرعة زائدة، وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة مرور العاصمة المقدسة الدكتور النقيب علي الزهراني أن الإحصائيات للشهور الستة الماضية من تاريخ 1/1/1435هـ وحتى تاريخ 30/6/1435هـ بأن أعداد الذين تم إيقافهم بسبب ارتكابهم مخالفة قطع الإشارة الضوئية بلغ 886 مخالفًا تم إيقافهم 24 ساعة، بعد أن تم عرضهم على هيئة الفصل والجزاءات بالإدارة، والتي أصدرت العقوبات المحددة بحقهم جراء قطعهم لإشارات المرور وفق النظام.

وأشار النقيب الزهراني إلى أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها في قطع الإشارة الضوئية خلال الستة أشهر الماضية بلغ 14099 مخالفة. مبينًا أن الإحصائيات كشفت أيضًا تسجيل 14824 مخالفة سرعة زائدة، و8626 مخالفة قيادة مركبة دون حمل رخصة قيادة، كما تم تسجيل 11909 مخالفة قيادة دون رخصة سير، إضافة إلى تسجيل 22697 مخالفة قيادة مركبة عكس السير، كما تم تسجيل ما عدده 132679 مخالفة وقوف ممنوع لمركبات في أماكن يمنع الوقوف فيها.

روابط ذات صلة


المقالات المنشورة تعبر عن رأى كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأى لها أون لاين



تعليقات
-- هيا الملحم - السعودية

24 - شعبان - 1435 هـ| 23 - يونيو - 2014




وساهر سلب اموال المواطنين وزاد من التراكمات المالية السواق يسرع والكفيل يدفع والمشتكى لله

فضلا شاركنا بتعليقك:
  • كود التحقيق *:
    لا تستطيع قراءة الكود? click here للتحديث

هناك بيانات مطلوبة ...